نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بما أقدم عليه مقاتلون إسلاميون متطرفون من إعدام 67 شخصاً ميدانياً في شهر أغسطس/ آب، وخطف 200 آخرين في قرى علوية في سورية، بحسب تقرير للمنظمة في أكثر الانتهاكات المنسوبة إلى المقاتلين ضد النظام السوري.

على صعيد آخر، سلّط منح منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس (الجمعة) جائزة نوبل للسلام، الضوء على مهمتها الخطيرة والمعقدة التي تقوم بها في سورية.

من جهة أخرى، أجاز مجلس الأمن الدولي رسمياً أمس إنشاء «بعثة مشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ترمي إلى التخلص من الترسانة النووية السورية.

منظمة حقوقية تندد بإعدام مقاتلين معارضين عشرات المدنيين العلويين في سورية

دمشق - أ ف ب

أقدم مقاتلون إسلاميون متطرفون على إعدام 67 شخصاً ميدانياً في شهر أغسطس/ آب، وخطف 200 آخرين في قرى علوية في سورية، بحسب تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، في أكثر الانتهاكات المنسوبة إلى المقاتلين ضد النظام السوري، خطورة، ما يوجه ضربة جديدة لصورتهم وأدائهم.

على صعيد آخر، سلط منح منظمة حظر الاسلحة الكيماوية أمس الجمعة (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) جائزة نوبل للسلام، الضوء على مهمتها الخطيرة والمعقدة التي تقوم بها في سورية في ظل حرب مدمرة.

وقد أجاز مجلس الأمن الدولي رسمياً أمس إنشاء «بعثة مشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ترمي إلى التخلص من الترسانة النووية السورية.

ونددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشر أمس بـ «جرائم ضد الإنسانية» تمثلت بمقتل ما لا يقل عن 190 مدنياً بينهم 67 أعدموا ميدانياً، وخطف 200 آخرين في قرى علوية في محافظة اللاذقية في غرب سورية على أيدي مجموعات إسلامية متطرفة ومقاتلي المعارضة المسلحة في مطلع أغسطس.

وقالت المنظمة غير الحكومية في تقريرها الذي جاء في 105 صفحات، إنها أجرت تحقيقات على الأرض وسألت 35 شخصاً بمن فيهم ناجون من الهجوم الذي شنه المقاتلون في الرابع من أغسطس على عشر قرى علوية.

وبين القتلى الذي سقطوا في الهجوم أو أعدموا 57 امرأة و18 طفلا، بحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي نشرت لائحة بأسماء هؤلاء الضحايا.

وتم قتل 67 شخصاً أعزل من السلاح كانوا يحاولون الهرب، بحسب المنظمة التي جمعت عناصر تظهر أن الأمر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً، أن ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي أدت إلى احتلال هذه القرى العشر ثم ما لبثت أن استعادتها القوات النظامية في 18 أغسطس. وأبرز هذه المجموعات «دولة الإسلام في العراق والشام» و «جبهة النصرة» المرتبطتان بتنظيم «القاعدة».

وذكرت أن «دولة الإسلام في العراق والشام» و «جيش المهاجرين والأنصار» لاتزالان تحتجزان أكثر من 200 مدني رهائن معظمهم من النساء والأطفال. وأشارت إلى أن المهاجمين «أعدموا أو قتلوا في بعض الحالات عائلات بأكملها».

ومنذ تحول الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد إلى نزاع عسكري، تتالت الانتهاكات التي تقوم بها مجموعات مسلحة معارضة وتوثقها منظمات حقوقية. وارتفعت نسبة هذه الانتهاكات مع دخول المجموعات الجهادية على خط القتال واتساع نفوذها.

إلا أن الهجوم الموثق في تقرير «هيومن رايتس ووتش» أمس يعتبر من أسوأ الانتهاكات المنسوبة إلى المعارضة المسلحة بسبب ارتفاع عدد القتلى وكون عدد كبير منهم من المدنيين.

كذلك تندد المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان باستمرار بالانتهاكات و «جرائم الحرب» التي تقوم بها القوات النظامية والميليشيات الموالية لها.

وصدر تقرير «هيومن رايتس ووتش» في خضم حملة تنديد على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت يثيرها شريط فيديو نشره ناشطون ويظهر عناصر مفترضين من حزب الله وهم يقومون بتصفية عدد من الجرحى في سورية بإطلاق النار عليهم من دون رحمة.

وفي موازاة هذه التطورات المأسوية، تواصل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الموجودة في سورية من الأول من أكتوبر مهمتها في الإشراف على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية بموجب تفويض من مجلس الأمن، وبعد انضمام دمشق إلى المنظمة تحت ضغط تهديدات غربية بشن ضربة عسكرية ضد النظام فيها لاتهامه باستخدام السلاح الكيماوي في هجوم قام به في ريف دمشق.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس أن منح المنظمة جائزة نوبل للسلام يذكر بمخاطر هذه الأسلحة.