قالت جمعية العمل الديمقراطي (وعد): «إن محاولات تصوير المطالب المشروعة للشعب البحريني بأنها مطالب طائفية وفئوية مرتبطة بالخارج، هي دعوات عفا عليها الزمن ولم تعد تنطلي على الرأي العام المحلي والدولي».

وأضافت في بيان صادر عنها أمس (الإثنين) بمناسبة الذكرى الـ59 لتأسيس هيئة الاتحاد الوطني في (13 أكتوبر/ تشرين الأول 1954)، ذكّرت «وعد» أنه سبق وأن اتهمت هيئة الاتحاد الوطني بارتباطها بمصر عبدالناصر، حيث وجهتاتهامات صارخة لقادة الهيئة بعمالتها للنظام الناصري، معتبرة أن ما يحدث اليوم من اتهامات مرسلة لا أساس لها من الصحة لقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، تشكل امتداداً لتلك الاتهامات.

وأكدت «وعد» ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها صمام الأمان لتحقيق مطالب الشعب، ونبذ كافة أشكال ومحاولات التفرقة بين مكونات المجتمع البحريني، التي يسعى البعض لتنفيذها وضرب أسفين في المجتمع وتشويه مطالب الحركة السياسية المتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي أساسها احترام حقوق الإنسان ونبذ التمييز بين مكونات الشعب على أسس مذهبية أو طائفية أو قبلية أو إثنية.

وبيّنت أن حرية الإعلام والصحافة في فترة هيئة الاتحاد الوطني قبل تسعة وخمسين عاماً هي أفضل بكثير من واقع الصحافة والإعلام في الوقت الراهن، فقد كانت قيادة الهيئة تنشر بياناتها في صحيفة القافلة دون أن تصادر الصحيفة أو تغلق أو يجرجر مسئوليها إلى ساحات المحاكم واعتقالهم.

كما شددت على تمسكها بالنضال السلمي ورفض أشكال العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان، مؤكدة إيمانها بالمطالب المشروعة للشعب البحريني كونها مطالب مشروعة وحضارية من شأنها أن تنقل بلادنا من مرحلة الاحتقان السياسي الذي تعاني منه إلى آفاق رحبة تمكّن مكونات الشعب من العيش بكرامة في ظل الحكومة المنبثقة من الإرادة الشعبية.