لم يتأثر التمويل الأميركي ببازل 3، إلا أنه مصدر محدود للتمويل بالنسبة للشركات الآسوية. وفي العام 2008 بلغت القروض الأميركية إلى القطاع الخاص الآسيوي 273 مليار دولار، أي أقل بنسبة 30 في المئة من القروض الأوروبية لآسيا.

وارتفع مجموع القروض التي تحصل عليها آسيا بمعدل 20 في المئة سنوياً في العامي 2009 و2010، ليصل المجموع إلى 1,200 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2011.

ولكن مع تشريع أغلب البنوك المركزية حول العالم للقوانين الجديدة، بدأ هذا التوجه بالانعكاس، حيث انخفضت الديون الجديدة بمعدل 7 في المئة خلال أقل من عام، وشبه توقفت عن الإصدار منذ ذلك الحين.

ومن المحتمل أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه، مع بقاء كل من القطاع العام والخاص والمالي في أوروبا مثقلة بكميات كبيرة من الديون، كما هو الحال في كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان. وقد تأخذ فترة تقليص المديونية ما بين خمس إلى عشر سنوات، لن تتمكن خلالها البنوك الأوروبية من الإقراض بنفس النمط السابق.

وقامت الشركات في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بأمرين للحصول على التمويل، فقامت أولاً بإصدار سندات بدلاً من القروض التي لم تعد تستطيع الحصول عليها.

وبحسب صحيفة «فاينانشال تايمز»، حصلت شركات الأسواق الناشئة من السندات على ثلاثة أضعاف التمويل الذي تحصل عليه من القروض البنكية، وهي أكبر فجوة في أحجام ومصادر التمويل منذ عشر سنوات على الأقل.

وثانياً توجهت هذه الشركات إلى البنوك التجارية الآسيوية والأميركية للحصول على بدائل ومصادر أخرى للتمويل، فاستمر التمويل الأميركي لآسيا بالنمو، ليعادل الآن 40 في المئة من إجمالي القروض الأوروبية، أي بارتفاع معدله 28 في المئة عن العام 2008.

إلا أن الفراغ الذي يتركه انخفاض التمويل الأوروبي لآسيا يشكل فرصة استثمارية مجزية للدول التي تتمتع بفائض اعتيادي في الحساب الجاري مثل دول مجلس التعاون الخليجي، فمن الواضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع أن تستفيد من الفجوة التمويلية الموجودة حالياً في التمويل التجاري.

فرانسيسكو كينتانا

كبير الاقتصاديين في «آسيا للاستثمار»