قضت محكمة في ميلانو أمس السبت (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بحرمان رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني من تولي أي منصب عام لمدة عامين بعد إدانته في قضية احتيال ضريبي.
ولأن برلسكوني عضو في مجلس الشيوخ فلن يكون للقرار أثر فوري ويتوقف إسقاط عضويته من المجلس على تصويت في البرلمان يتوقع أن يجري في الشهر القادم.
وجاء الحكم متسقاً مع طلب الادعاء بمنعه عامين من تولي أي منصب عام. وطلب محامو برلسكوني الذين يحق لهم الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا بأن يكون الحظر لمدة عام وهو الحد الأدنى وفقاً للقانون المعمول به في قضية ميلانو. ويبلغ الحد الأقصي للحرمان ثلاثة أعوام. وأيدت المحكمة العليا في إيطاليا في اغسطس/ آب بصورة نهائية الإدانة في الاحتيال الضريبي ضد الزعيم اليميني ورفضت طعنه الأخير ضد حكم سابق بالسجن لمدة أربع سنوات. وتم تخفيف الحكم بالسجن أربع سنوات إلى السجن لمدة عام واحد وإذا أسقط مجلس الشيوخ عضويته فإن برلسكوني سيقضي عاماً إما رهن الإقامة الجبرية أو في خدمة المجتع. وفي حكم صدر في أول أغسطس اب أيدت المحكمة العليا الادانة لكنها أمرت باجراء مراجعة قضائية اخرى لمنعه من تولي منصب عام.
العدد 4061 - السبت 19 أكتوبر 2013م الموافق 14 ذي الحجة 1434هـ
