دعت المعارضة السودانية إلى مواصلة المظاهرات في جميع أنحاء البلاد لإسقاط حكومة الرئيس السوداني عمر البشير فيما قال مسئول حكومي بارز إن الدستور والانتخابات هما آليات تداول السلطة.

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المعارض في السودان كمال عمر «إن كل قوى المعارضة وجهت قواعدها في المدن والأرياف بالمشاركة الفاعلة في الخروج واستمرار الانتفاضة حتى إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الرئيس البشير.

وأضاف في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الصادرة أمس «ما شهدته الخرطوم ومدن السودان من هدنة في مواصلة التظاهر ما هي إلا هدنة تسبق العاصفة... قيادات المعارضة في آخر اجتماع لها الأسبوع الماضي وضعت خططها وموجهاتها وقد حسمت أمرها بأن خيار الشعب السوداني الآن هو استمرار الانتفاضة».

وتابع عمر «أكبر خطر على الإسلام بعد تجربة «طالبان» في أفغانستان هو حزب المؤتمر الوطني في السودان لأنه قصف الشعوب السودانية في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وقتل العزل في مظاهرات الخرطوم والمدن الأخرى باسم الإسلام». وأشار إلى أن «المؤتمر الوطني يمارس الوهم السياسي، وهذا لن ينطلي على الشعب السوداني».

من جهة أخرى، كشف رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة فاروق أبو عيسى عن رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبت فيها المعارضة بالتدخل الفوري من قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لغل يد الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه الحاكم، من استخدام وسائل القمع الفظة ضد المظاهرات السلمية.

وتضمنت الرسالة أن البشير - المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في إقليم دارفور غرب البلاد - أشعل حروباً في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما أنه لجأ إلى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم وعدة مدن أخرى.

من جهة أخرى، دعا نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف أحزاب الوحدة الوطنية المشاركة في الحكومة إلى التوافق على ثوابت الشريعة الإسلامية والوصول للحكم عبر الانتخابات، وألا تكون هذه الثوابت محل مساومة ويمكن الاختلاف فيما سوى ذلك. وقال إن الدستور وقانون الانتخابات من أهم آليات تداول السلطة، وإن الحوار مع الجميع دون إقصاء أو حجر رأي ، مضيفاً أن «المؤتمر الوطني أحرص الأحزاب على الشريعة الإسلامية.. وقلناها بوضوح، وطالبنا الأحزاب بأن تحذو حذونا».