تعرض سجل حقوق الإنسان في السعودية لانتقاد في الأمم المتحدة واتهم منتقدون المملكة بسجن نشطاء دون الإجراءات المعمول بها وانتهاك الحقوق الأساسية للمرأة السعودية والعمال الوافدين» على حد زعمهم.

ودعت بريطانيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف إلى إلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية وانضمت إليها الولايات المتحدة في التحدث عن حالات العمل القسري الذي يفرض على العمال الوافدين.

كما عبر الوفد الأميركي عن قلقه من القيود التي تفرضها السعودية على حرية العبادة وحرية تكوين الجمعيات بينما دعت ألمانيا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام.

من جانبه، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان إن السعودية التي يعمل بها تسعة ملايين عامل وافد من بين 28 مليون يقيمون في المملكة تتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير الأوضاع المناسبة لهم. ويتضمن ذلك حظراً على العمل في العراء ظهراً حتى الثالثة في الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب لتفادي الحر حيث ترتفع درجة الحرارة عن40 درجة مئوية وقد تصل إلى 50 درجة.

وقال العيبان «فيما يتعلق بحقوق المرأة تضمن الشريعة الإسلامية مساواة عادلة بين الجنسين ولا تفرق التطبيقات التشريعية للدولة بين الرجال والنساء». وأضاف أن النساء السعوديات يتمتعن بكل حقوق المواطنة ويتصرفن في ممتلكاتهن ويدرن شئونهن دون الحصول على إذن من أحد.

وطالبت بريطانيا بتعيين مزيد من النساء في مواقع السلطة.