دعت «جبهة الإنقاذ» التونسية المُعارضة إلى تنظيم «مسيرة سلمية ضخمة» غداً (الأربعاء)، وذلك بمناسبة مرور عام على «انتهاء الشرعية الانتخابية» التي تتمسّك بها حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد.

وشددت في بيان تلقت «يونايتد برس إنترناشونال» نسخة منه مساء أمس الإثنين (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، على ضرورة «التعبئة الجماهيرية» لكل التونسيين والتونسيات، والخروج في مسيرة سلمية للتأكيد على رفض استمرار الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وعلى انتهاء «الشرعية الانتخابية». وتتألف «جبهة الإنقاذ» التونسية التي تشكلت عقب اغتيال النائب المعارض محمد براهمي، من الائتلاف الحزبي اليساري «الجبهة الشعبية»، و»الاتحاد من أجل تونس»، وعدد من الأحزاب المعارضة الأخرى. وأعادت التأكيد على ضرورة استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنيّة مستقلّة لإنقاذ البلاد وتوفير المناخ المناسب لتنظيم انتخابات حرّة وديمقراطيّة وشفافة. وأشارت في بيانها إلى أن يوم 23 أكتوبر «تكون قد مضت سنة كاملة على انتهاء الشرعية الانتخابية، وعلى الاستبداد بالسلطة من طرف الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة». واعتبرت أن تونس لم تجنِ من فترة حكم هذا الائتلاف «سوى الإرهاب والاغتيالات، والقمع، والأوبئة، والأوساخ، والعطش، والجوع، وغلاء المعيشة، والبطالة، والفساد والمحسوبية». ويضم الائتلاف الحاكم في تونس حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو ائتلاف تشكل في أعقاب إنتخابات 23 أكتوبر2011.