فرضت السلطات السويسرية عقوبات على مصارف «إتش إس بي سي» و»أو بي بي» و»إي إف جي» لأنها أخفقت في مراقبة أموال مقربين من النظام التونسي السابق على ما نقل التلفزيون الرسمي «آر تي إس» أمس (الإثنين).

وخضعت مصارف «إتش إس بي سي برايفت بانك» و»أونيو بانكير بريفيه» و»أو إف جي» التي تتخذ مقرات في جنيف لعقوبات من طرف الهيئة الفيدرالية لمراقبة المصارف بسبب إدارتها حسابات سويسرية لمقربين من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بحسب التلفزيون الذي حصل على وثائق سرية تخص هيئة الرقابة.

وتوضح الهيئة في الوثائق أن هذه المصارف «انتهكت بشكل خطير قانون المراقبة».

بالتالي فرض على «أو إف جي» تسديد 46 ألف فرنك سويسري (37 ألف يورو) و»أو بي بي» 49 ألفاً «كتكاليف إجرائية».

أما «إتش إس بي سي برايفت بانك» فتلقى العقوبة الأكثر قسوة بحسب التلفزيون. فقد فرضت الهيئة عليه تسديد 88 ألف فرنك سويسري كتكاليف إجرائية ومنعته من فتح حسابات لشخصيات معروفة سياسياً لمدة ثلاث سنوات. كما أمرته بضبط آلياته الداخلية للمراقبة مع مشرف خارجي.

ورداً على اتصال من التلفزيون الرسمي رفض مصرف «أو إف جي» التعليق. أما أو بي بي فأكد المعلومات مشيراً إلى أنه لم يقدم طعناً في قرار هيئة الرقابة وأنه يفضل «تركيز طاقته على تحسين إضافي لآليات عمله».

وأكد متحدث باسم «إتش إس بي سي» اتصل به التلفزيون القرار المتعلق بمؤسسته مؤكداً أن المصرف «اتخذ إجراءات تصحيحية مهمة مذاك».

ويقوم بعض الأشخاص المعروفين سياسياً على غرار رؤساء الدول وكبار الموظفين الرسميين بجمع ثروات بطرق غير مشروعة على حساب بلادهم أو حتى عبر اختلاس أموال عامة. وغالباً ما تنقل هذه الأموال إلى خارج البلاد وتصل إلى مراكز مالية دولية، على غرار سويسرا التي أنشأت إلية لإعادة هذه الأموال ما إن يتم التعرف إليها.

بالتالي أعادت سويسرا حوالى 1,7 مليارات فرنك سويسري في السنوات الـ 15 الأخيرة.

وبخصوص تونس جمدت الحكومة السويسرية في مطلع 2011 حفظاً للحق الأموال التي أودعها بن علي وتوازي حوالى 60 مليون فرنكاً سويسرياً.