حذر النائب أحمد الساعاتي من مخاطر سعي بعض الأطراف المحلية والإقليمية لتدويل الأزمة السياسية البحرينية ومحاولات ربطها بالملفات الإقليمية وبالتحديد بالملف النووي الإيراني او ملف الأزمة في سوريا.

وقال الساعاتي إن الأزمة السياسية في البحرين تم تشخيصها من قبل لجنة تحقيق تضم قضاة ومستشارين دوليين برئاسة البروفسور محمود شريف بسيوني على إنها نزاع محلي ووضعت توصياتها لمعالجتها وقبل جلالة الملك بها وكلف حكومته لتنفيذها حيث تم تنفيذ العديد من هذه التوصيات وبقيت عددا منها مؤجلة لأسباب مختلفة.

وذكر الساعاتي بأن بعض القوى السياسية المحلية تنتظر ما تسفر عنه الأوضاع في سوريا أو نتائج التقارب الإيراني الأميركي لكي تشكل تلك النتائج عامل ضغط على الحكم والحصول على مكاسب سياسية .

وأوضح الساعاتي بأن مثل هذه المراهنات والتحليلات الى جانب خطورتها على الأمن القومي فأن نتائجها غير مضمونة ولن تكون بالضرورة في صالح أي طرف محلي مشيرا الى ان القوى الدولية والإقليمية تخطط وتعمل على مصلحتها الوطنية في المقام الاول ولا يضيرها ان تستخدم البحرين كورقة ضغط لتحقيق مخططاتها.

وقال أن فرض سياسة الأمر الواقع من هذا الطرف أو ذاك لن يحقق الاستقرار في البلاد وسيطيل أمد الأزمة مؤكدا بأن الحوار الوطني الحقيقي القائم على الثقة المتبادلة والنوايا الحسنة والمصير المشترك هو الطريق الوحيد لحل مشكلاتنا الوطنية.

وأشار الساعاتي الى أن إلغاء أي طرف للأطراف الاخرى أو تجاوزهم لم يعد ممكنا حيث لكل طرف ورقة يستطيع في حالة استبعاده عن الحل السياسي أن يستخدمها لتعطيل الحلول ولإرباك الساحة فلذلك يرى الساعاتي ضرورة أن تتقدم الأطراف المؤثرة في الوطن وعلى رأسها الحكومة وجمعية الوفاق بمبادرة شجاعة وجريئة لتجسيير الهوة بينهما من منطلق (رابح رابح) حيث إنه لن يكون هناك خاسر إذا كانت التضحيات من اجل إنقاذ الوطن من محنته.

و أضاف الساعاتي بأن الحكومة نجحت وبشكل منقطع النظير في تحجيم الانفلات الأمني والسيطرة على الحرائق الصغيرة ولكن ذلك لم يفض الى حل للمشكلة الاساسية وظل الجرح مفتوحا ونازفا مما كبد البلاد خسائر إقتصادية وإجتماعية الى جانب خسارة سمعتها في المحافل الدولية.

وإستطرد الساعاتي قائلا وفي المقابل إستنفدت جمعية الوفاق كامل أوراق ضغطها سواء بالضغط الشعبي أو الإعلامي أو المراوغة في دخول الحوار الوطني ولم تستطع رغم كل ذلك تحقيق إنجاز واحد.

فلذلك، يواصل الساعاتي، بات من الضروري على الطرفين الى جانب الاطراف الأخرى العودة بشكل سريع لطاولة الحوار دون تأخير أو إنتظار عما ستسفر عليه المفاوضات خارج الحدود.

وحذر الساعاتي من أن مستقبل البلاد السياسي يواجه تحديا كبيرا بسبب سعي القوى الإقليمية والدولية إستخدام البحرين بيدقا على رقعة لعبة الشطرنج الأقليمية التي هدفها الاول والأخير السيطرة على منابع النفط في المنطقة والتي ليس للبحرين ناقة أو جمل فيها.

وإستذكر الساعاتي ان البحرين إستطاعت ان تحافظ على استقلالها السياسي ووحدتها الوطنية على مدى عدة قرون على الرغم محاصرتها ب"حيتان" ضخمة في أقليم الخليج كما انها نجحت بجهود ابنائها وعلى مدى عصور في تبوء مركزا متقدما في المنطقة وتصبح منارة حضارية على الرغم من شح الإمكانيات .

وقال أن الوضع السياسي الراهن يتطلب بذل جهد إضافي من قبل الجميع ل "فكفكة" العقد التي تحول عن التقارب بين أطراف الأزمة والتسامي على الجروح التي خلقتها أزمة فبراير 2011 دون إنتظار "من يبدأ بالسلام والإعتذار" مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته الوطنية دون إبطاء.

وشدد الساعاتي على إنه من الضرورة القصوى أن تسعى أطراف الحوار الوطني الى خطوات عملية لبناء الثقة فيما بينها توطئة لتحقيق التسوية السياسية المرجوة مشيرا الى أن من أهم هذه الخطوات ترشيد الخطاب السياسي وإبعاد الأصوات والأقلام المؤزمة المحسوبة على هذه الأطراف عن المشهد الإعلامي مؤكدا على صعوبة جلوس هذه الأطراف على طاولة الحوار في ظل خطابات التخوين والتراشق الإعلامي من قبل مناصريها في خارج القاعة.

وقال ان جلالة الملك أرسل في خطابه في إفتتاح دور الإنعقاد الثالث للمجلس التشريعي يوم الإربعاء الماضي رسائل واضحة وصريحة للجميع ملخصها إن حوار التوافق الوطني هو السبيل الوحيد لحل المشاكل العالقة وإن جلالته سوف يوافق على مخرجات الحوار التي سترفع اليه مثلما حدث مع مخرجات الحوار الأول و التي أفضت الى التعديلات الدستورية.

وختم الساعاتي تصريحه بالقول بأنه لا حل لمشكلة البحرين الا من خلال حوار وطني يشارك فيه ممثلي جميع مكونات المجتمع برعاية من جلالة الملك تماماً كما حدث خلال إعداد ميثاق العمل الوطني الذي نال أغلبية شعبية كاسحة ونقل البحرين الى مرحلة مشرفة من الحريات والتنمية والإزدهار قبل أن تنتكس في 14فبراير 2011.