أنهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم الأربعاء (30 أكتوبر / تشرين الأول 2013) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام مناقشتها مسودتين لمشروعين بقانون تتناول تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة شملت إلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) و بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) من أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الصادر في العام 1975، حيث قررت إحالة المشروعين لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.

كما اعتمدت اللجنة مسوّدة التقرير الثالث للجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، حيث قررت اللجنة بعد الاستماع لملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء إحالته لهيئة مكتب المجلس.

هذا واطلعت اللجنة على التقارير السابقة التي سلمتها اللجنة لمكتب المجلس لتغيير ما يلزم فيها بعد إعادة تشكيل اللجنة والتي شملت المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتقرير التكميلي الثاني للجنة بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.، فضلاً عن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.