ركز المؤتمر الاستراتيجي الخليجي الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) في يومه الثاني على التحديات الاستراتيجية المعاصرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وأوضاع العالم العربي بعد الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية في عام 2011.

وتحدثت اليوم الأربعاء (30 أكتوبر / تشرين الأول 2013) في الجلسة الصباحية للمؤتمر المدير التنفيذي لمعهد أكرونيم لدبلوماسية نزع السلاح ربيكا جونسون من المملكة المتحدة، حول البرنامج النووي الإيراني وأمن منطقة الخليج طارحة أسئلة حول إمكانيات تجنب الصراع، فيما تناول السفير محمود كارم التطورات الاستراتيجية في الشرق الأوسط وخيارات الردع، وقدم المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) خالد الرويحي ورقة بعنوان "عصر الفضاء الرقمي: المخاطر وآليات المواجهة".

وأكدت المدير التنفيذي لمعهد أكرونيم لدبلوماسية نزع السلاح في المملكة المتحدة، ريبيكا جونسون ان سكان العالم بحاجة لتذكيرهم بان الاسلحة النووية هي اسلحة دمار شامل، والتي هي محظورة حسب القانون الدولي وتسبب معاناة جماعية لا حصر لها، واذا تم استخدامها يستحيل انقاذ منكوبيها.

وأوضحت جونسون في كلمتها خلال الجلسة العامة "تحديات استراتيجية معاصرة" حول "البرنامج النووي الايراني وامن منطقة الخليج: هل بالإمكان تجنب الصراع؟"، انه حان الوقت لوضع حد لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة والعالم، لافتة الى ان التهديدات النووية تزداد حالياً مع وجود 17 ألف سلاح نووي في 9 دول حتى الآن.

وبينت جونسون انه من الممكن بل ومن الضروري للغاية منع انتشار السلاح النووي واستخدامه لتفادي وقوع مآسي انسانية وأمنية على مختلف الصعد المحلية والاقليمية والدولية.

ولفتت جونسون الى ان البرنامج النووي الايراني يعتبر مشكلة لأمنها القومي قبل ان يكون مشكلة للأمن الاقليمي والدولي، منوهة الى ان انتخاب حسن روحاني رئيسا جديدا للجمهورية الإيرانية الإسلامية قد يوفر فرصاً جديدة لتطبيق حلول دبلوماسية وسياسية للملف النووي.

وذكرت جونسون ان تزايد مخاوف دول الخليج العربي من الملف النووي الإيراني نابعة من اسباب وحوافز تطورات البرنامج النووي الايراني الذي يذهب لمستوى ابعد من المخاطر الاقليمية فيما تكمن مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الايراني في المقاومة المستمرة لعنصر الشفافية والافصاح الجزئي وليس الكامل للملف النووي واعتراضها المتكرر على دخول فرق التفتيش الدولية الى المرافق النووية.

وقالت جونسون ان دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بوضع مبادرات وآليات جديدة لبناء الثقة مع ايران وفتح الباب امام التفاوض المباشر معها، وان ولا تترك مسألة المفاوضات على اجتماعات (5+1).

وأشادت جونسون بتوقيع دول الخليج على المعاهدة الدولية لحظر انتشار السلاح النووي، فيما أكدت على عدم التزام اسرائيل بالشفافية والافصاح الكامل لملفها النووي وما تقوم به من نشاط في التخصيب، ولكنها غير ملزمة بأية ضمانات كما هو الحال مع ايران.

ودعت جونسون الى عملية هلنسكي جديدة للشرق الاوسط لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل والنووية بشكل خاص، في وقت يسبق اللجنة التحضيرية في العام المقبل 2014، بحيث تشمل المواضيع الفنية والتشريعية والدبلوماسية المرتبطة بالتخلص من الاسلحة ومواد التسليح كالصواريخ، اضافة الى القوانين والالتزامات والمسؤوليات الاقليمية. والتركيز على مبادئ الامن المشترك وحقوق الانسان واللاجئين والحقوق السياسية والقضايا الانسانية، اضافة الى مواضيع مشتركة اخرى مثل الموارد الخاصة بالمياه وادارة الحدود ومكافحة الارهاب والاستجابة للحالات الطارئة في حالات التهديدات النووية والكيماوية والبيولوجية، والحوادث، والتعاون البيئي والتكنولوجي والاقتصادي والعلمي، الى جانب ترويج التبادل الثقافي والتعليمي لزيادة الفهم الاقليمي والحد من استخدام القوة بالنزاعات.

وترى جونسون ان ايران ليس لديها حاجة حاليا الى الوقود او البرنامج النووي لأنها لا تحتاج اليه بصورة عاجلة، وهي قادرة على رفع معدل التخصيب من 3.5% الى 20%.

ولفتت جونسون الى ان تصدي الدول الاقليمية للبرنامج النووي الايراني سيتسبب بزيادة المشكلة الامنية وزيادة الحوادث النووية والاضرار بالامن القومي لكافة الدول.

ومن جهته قال السفير محمود كارم من جمهورية مصر العربية إن هناك تحديات كبيرة تواجه دول مجلس التعاون الخليجي على لمواجهة مساعي بعض القوى الإقليمية لنشر أسلحة الدمار الشامل.

وذكر السفير محمود كارم في ورقته أن منطقة الشرق الأوسط قد تعرضت لمحاولات مستمرة للتدخل في شؤونها بما يؤثر على حالة الأمن والاستقرار بها، مشيرا إلى أن هذه المحاولات لم تهدأ لكنها تأخذ أنواعا جديدة من التهديدات.

واستشهد كارم ببعض الأمثلة على ما وصفه بالتهديدات "الأقل تسيّساً" والتي تشمل حاجة دول مجلس التعاون إلى العمالة الأجنبية والتحويلات المالية خارج دولها وكذلك ندرة المياه، مؤكدا على ضرورة السيطرة على مثل هذه التهديدات التي تمس الوجود والبقاء.

وأضاف أن هناك تحدٍ آخر لا يتعلق فحسب ببقاء الدول ووجودها، وإنما بالتغيرات الهائلة التي تشهدها دول المنطقة، واستغلال الجماعات المتطرفة العابرة للحدود لتلك التغيرات والثغرات، ولفت الى اهمية تظافر مختلف الجهود لمواجهة التهديدات التي التي تشكلها تلك الجماعات التي لا تؤمن بحدود وحكومات وأنظمة.

واشار إلى أن الولايات المتحدة قد تقدم على اجراء مفاوضات مع أطراف في المنطقة مثل إيران قد تتعارض مع مصالح دول أخرى وهو أمر لابد من الاحتراز منه على حد وصفه، وتوقع الا تتنازل ايران عن برنامجها النوو ، لافتا إلى أنها قامت بحملة كبيرة لإرباك خصومها وتخفيف الضغط والتهديد عليها، وأنها استخدمت السياسات الداخلية للوصول لتوافق رأي داخلي حول برنامجها النووي وتحقيق تطلعاتها الإقليمية والدولية.

واعتبر أن ما قامت به إيران من مناورات دفعت من أجله ثمنا باهظا، وهو العزلة، حيث كانت تعمل لصالحها دون مراعاة لصالح شركائها الخليجيين، الأمر الذي يتعين أن تضعه إيران في الاعتبار لطمأنة جيرانها خاصة الخليجيين وبالتحديد الإمارات وجزرها المحتلة التي يجب حلها عبر الحوار والتفاوض، مشيرا إلى أن مصر يمكن أن تلعب دورا لتحقيق السلام الإقليمي في الخليج، سيما أنها اعتبرت أن امنها هو من أمن الخليج.

ورأى أنه يمكن المشاركة بين القوى الإقليمية للعمل من أجل إجراءات لبناء الثقة فيما بينها من خلال التدريب والتطوير وبناء القدرات وبشفافية في المجال النووي مما يحد من الأخطار.

وأكد أن إسرائيل هي الوحيدة الآن بموقفها "المتعنت" تعوق من بناء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بعد أن أفاض في الحديث عن سلسلة انسحاباتها ومواقفها من الجهود العربية المبذولة في هذا الصدد، داعيا إلى موقف عربي واحد لإخلاء المنطقة من السلاح الشامل.

وأكد أنه لابد من وضع حد مع إسرائيل المرجعيات حتى لا يتم التسويف والتعبير عن الأسف لإضاعة الوقت لإعداد مؤتمر إقليمي شامل لإخلاء المنطقة معتبرا ان الموقف الايراني والسوري الأخير بشأن برامجهم النووية والكيميائية ايجابي، وأنه آن الأوان للتحدث عن مخاطر انتشار الأسلحة الدمار الشامل في المنطقة.

وقال إن حاجة الولايات المتحدة لإرسال رسائل واضحة وشفافة للمنطقة أن أي اتفاق أو صفقة مستقبلية مع إيران لن تأتي على حساب أمن دول مجلس التعاون الخليجي، بات أمرا ضروريا، وذكر أن وقت المساومات الدبلوماسية الماهرة انتهى وتوجد الآن حاجة ماسة لرسالة مطمئنة من إيران إلى شركائها دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بشأن التدابير الأمنية الإقليمية المحتملة للمساعي التعاونية.

وفي الختام، أكد كارم أن التهديدات من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها بقت ولا تزال واحدة من أخطر التهديدات التي تؤثر ليس فقط على السلم والأمن الإقليمي وإنما الدولي أيضا، معتبرا أن مبادرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل سيظل هدفا قويا جدا ومشروعا.

وفي ورقته عن عصر الفضاء الرقمي وأشكال الحروب الرقمية الجديدة ومخاطرها، اشار المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) خالد الرويحي، الى زيادة المخاطر الناتجة عن صراعات الفضاء الرقمي بالمقارنة بالحرب التقليدية، واشتشهد باحصائيات عالمية تقدر الخسائر البشرية بسبب استخدام التقنيات الحديثة بأكثر من مليوني شخص يلقون حتفهم سنويا.

واعتبر أن السبب وراء ذلك يرجع إلى التطور التكنولوجي الحاصل على مستوى العالم وسهولة امتلاك الجماعات المتطرفة والارهابية على التقنيات العالية المدمرة، وقال إن اي مستخدم عادي اليوم يمكنه الحصول على تقنيات متطورة عشرة الاف ضعفا عما كانت عليه التقنيات الحاسوبية التي استخدمها الانسان في للوصول الى القمر في ستينات القرن الماضي.

واضاف إنه نتيجة لهذا التطور زادت خطورة ومستوى تدمير الأسلحة ، سيما منها التي تستخدم الفضاء الرقمي ساحة لها، واصفا إياه بأنه تطور تقني مخيف أصبح متاحا للجميع، ولفت إلى أن الدول النامية ومنها دول عربية لا تمتلك القوة في هذا الفضاء الرقمي كدول وحكومات، مشيرا الى ضعف المحتوى العربي على الإنترنت الذي يشكل نسبة ضئيلة جدا من المحتوى الالكتروني العالمي.

وأكد الرويحي أن استخدام الأفراد والجماعات للوسائل الإلكترونية في الإرهاب والجريمة المنظمة بات أمرا خطيرا ينبئ بمستقبل لا يبشر بالخير، إذ بالإضافة إلى خطورة التداخل عبر الحدود وتجاوز القوانين والحكومات، أضحى من السهل انتشار وتداول الممنوع والبعيد عن الرقابة والتشجيع على خرق الأنظمة الداخلية للبلدان وصناعة المتفجرات وغيرها عبر الفضاء الرقمي.

وقال إن هناك تحولا كبيرا في عمل الأجهزة والمعدات بمختلف أشكالها والتي أصبحت تعتمد على أنظمة تشغيل إلكترونية مؤكدة خطورة الحصول على التحكم في انظمة التشغيل من قبل قوى بمقدورها شل حركة أنظمة التشغيل والدخول على أنظمة الحاسوب وتعطيلها، مشيرا إلى أبرز الحروب الإلكترونية في إستونيا عام 2007 عندما تم استهداف حكومتها الإلكترونية وتخريب أجهزتها، وهناك الفيروس الذي تم تطويره في اسرائيل والولايات المتحدة لإطلاقه على المفاعل النووي الإيراني ولم يكن هناك اعتراف من جانبهم بذلك.

وقال إن خطورة الجرائم عبر الفضاء الرقمي تتمثل في سهولة إدارة الشبكات الإرهابية على الإنترنت وصعوبة ملاحقة أنشطتها جغرافياً إذ ليس لها وجود ثابت جغرافي ويتم الاتصال فيما بين اعضاء تلك الشبكات عبر برامج مشفرة مما يصعب من وصول الأجهزة الأمنية للمتورطين بها.

ودعا خالد الرويحي إلى تطوير مؤسسات النظام العالمي الذي وصف بعضها بالهشة لكونها غير قادرة على تحقيق مرئيات وتطلعات الشعوب في العيش بأمن وسلام لافتا إلى ازواجية المعايير في تلك المؤسسات، كما دعا إلى أهمية تطوير النظم العالمية الجديدة التي تحافظ على سيادة الدول في عصر الفضاء الإلكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار الفجوة الرقمية الواسعة بين المجتمعات المتقدمة و النامية.