لم يرتسم في الافق أي حل أمس الإثنين (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) للخلاف القائم في تونس بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة حول اسم رئيس وزراء جديد لإخراج البلاد من أزمة سياسية عميقة وذلك بعد أن تم تحديد الإثنين مهلة جديدة للتوافق بهذا الشأن.

وكان مقرراً انعقاد الاجتماع أصلاً في الساعة التاسعة صباحاً (الثامنة تغ) لكنها انطلقت فعلياً نحو الساعة 13,00 تغ واستمرت لساعة لا غير قبل توقفها من جديد. ثم استؤنفت نحو الساعة 17,30 تغ.

ويتبادل الطرفان المسؤولية في جمود الموقف في هذه المفاوضات التي كان يفترض أصلاً أن تنتهي السبت. لكن المفاوضين لم يتوصلوا إلى الحسم بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاماً) المدعوم من المعارضة وأحمد المستيري (88 عاماً) المدعوم من النهضة وحلفائها.

وأكد القيادي البارز في حزب النهضة وشقيق رئيس الوزراء الحالي علي العريض، عامر العريض أمس (الإثنين)، «أن أفضل سيناريو هو التوافق على أحمد المستيري رئيساً للحكومة».

من جانبه قال النائب المعارض، مراد العمدوني إن تحالف المعارضة «جبهة الإنقاذ اقترحت التخلي عن المرشح محمد الناصر واقترحت مرشحين آخرين غير المستيري لكن النهضة والتكتل (عضو الائتلاف الحاكم) رفضا».