نظم عدد من الأطباء في عدد من المستشفيات الكويتية اعتصاماً أمام مستشفى الأميري أمس الإثنين (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تنديداً بقرار نقل زميلتهم الدكتورة كفاية عبدالملك إلى مستشفى الأمراض السارية «عقاباً لها على التزام المهنية والأمانة في أداء الواحب» بحسب قولهم.

وأشارت مواقع التواصل الإلكترونية الكويتية إلى أن «القصة بدأت عندما دخل العناية المركزة والد أحد النواب وبعد تكملة العلاج و استقرار حالته تقرر نقله للجناح لأن هناك من هو أحوج من والد النائب لدخول العناية المركزة، و لكن النائب رفض خروج والده من العناية و بالطبع جاءت تعليمات وزارية ببقاء الوالد بالعناية المركزة مع أن الحالة مستقرة و لا تستدعي بقاءه ما دعا الدكتورة كفاية لمعارضة الأوامر و قامت بإدخال مريض حالته غير مستقرة إلى العناية المركزة لحاجته الماسة للعلاج و إدخال والد النائب (ذو الحالة المستقرة للجناح)».

و فوجئت الدكتورة كفاية بنقل وزاري من المستشفى الأميري إلى مستشفى الأمراض السارية!

وذكر موقع صحيفة «كويت نيوز» الإلكتروني أن عدداً من النواب تفاعل مع حادث قرار وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بنقل الدكتورة إلى مستشفى الأمراض السارية.

وقال النائب الكويتي راكان النصف في موقعه على «تويتر»: «إن صحت الأنباء عن معاقبة د. كفاية لأداءها واجبها فهذا خطأ فادح وعلى وزير الصحة إلغاء قراره فوراً أو مواجهة أدواتنا الدستورية».

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري «إذا لم يتراجع وزير الصحة عن القرار التعسفي بحق د.كفاية عبدالملك سأستخدم كافة الأدوات الدستورية دون إستثناء تجاه الوزير».

أما النائب محمد طنا فأعلن أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً لوزير الصحة عن موضوع الدكتورة كفاية عبدالملك، مشيراً إلى أنه على الوزير توضيح المسألة وإرجاع الحق لأصحابه ولن نقبل بظلم أحد.

فيما أعلن النائب حسين القويعان أنه سيضيف قضية د. كفاية إلى محور الفساد الإداري في استجوابه لوزير الصحة الذي قدمه الأحد الماضي.

من جهته أكد النائب طلال الجلال أن القرار الذي اتخذه وزير الصحة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بنقل رئيسة قسم العناية المركزة في المستشفى الأميري إلى مستشفى الأمراض السارية بسبب رفضها التمييز بين المرضى هو قرار تعسفي، ويعد حلقه من مسلسل التخبط الذي تعيشه وزارة الصحة.

وقال الجلال في تصريح صحافي إن ما قامت به الدكتورة كفاية عبدالملك برفضها التمييز بين المرضى تستحق عليه الشكر والتكريم وليس توقيع عقوبة جزائية، مطالباً الوزير محمد العبدالله بالتراجع عن قراره، لأن الرجوع إلى الحق فضيلة.

وشدد الجلال على أن وزير الصحة لا يحق له التدخل الفني في عمل الأطباء، ويجب أن يملك المسئول قراره، خصوصاً وأنه هو من سيحاسب في حال وقوع الخطأ.

وبين الجلال أن الدولة وفق الدستور معنية بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتلقي العلاج هو حق أصيل لكل إنسان دون النظر لعرقه أو توجهاته السياسية أو لوضعه الإجتماعي والمادي ومهنة الطب هي مهنة إنسانية لاتعرف أسماء المرضى بل معاناتهم فقط، وهذا هو ما طبقته الدكتورة كفاية عبدالملك خير تطبيق.

وفي نهاية تصريحه حذر الجلال وزير الصحة من اتباع سياسة كسب ولاء بعض النواب بهدف عبور محطة الاستجواب، على حساب المرضى، ومن محاولات تسييس القطاع الصحي، مؤكداً أنه سيتابع قضية الدكتورة كفاية عبدالملك حتى النهاية.

ويأتي الاعتصام ليوجه رسالة واضحة إلى وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بإبعاد مهنة الطب عن السياسة، وعدم إخضاعها للمحسوبيات والترضيات.