على هامش الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في باريس، عقد في مقر المنظمة منتدى القادة، والذي شارك فيه عدد من رؤساء الدول والوزارات والوزراء، إذ تحدثوا عن تجارب دولهم وخططهم التنموية خصوصا في ضوء المتغيرات التي يشهد العالم وما تعانيه دوله من احتياجات ومتطلبات تنموية في السنوات القادمة، وانعكاساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الصعيد العالمي، والإشارة إلى أهمية السياسات التعليمية حاليا ومستقبلا على التنمية المستدامة، وضرورة تفعيل النظم التعليمية والتربوية خصوصا في ظل التكنولوجيا وانعكاساتها على التعليم، كما تم التطرق الى دور المنظمات الدولية وخصوصا منظمة اليونسكو خلال الفترة القادمة في ضوء إستراتيجيتها وبرامجها التي تهدف إلى تحقيق أهدافها الإنسانية.

وشارك وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي في هذا المنتدى، حيث ألقى كلمة أشاد فيها بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة التي جاءت نتيجة لجهد دولي في سبيل إيجاد شراكة عالمية جديدة وجادة، منوهاً بما قام به الفريق الدولي المكلف بوضع جدول أعمال التنمية الجديدة، والذي لقي تعاوناً من الحكومات والمنظمات والمؤسسات وهيئات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والأفراد الذين قدموا وجهات نظرهم وأَفكارهم.

وأكد الوزير على أهمية تركيز الغايات والأَهداف الجديدة على احترام جميع حقوق الإنسان، وانجاز المهمة التي بدأتها الأَهداف الإنمائية للألفية، والتي يعد الهدف الأساسي فيها هو القضاء على الفقر المدقع من على وجه الأرض بحلول عام 2030، مشدداً على ضرورة المُضِيَّ قُدما في حمل روح "إعلان الألفية" إلى جانب أفضل الأهداف الإنمائية للألفية، مع التركيز عملياً على قضايا مثل الفقر والجوع والمياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الاجتماعية، حيث يتطلب ذلك الاهتمام بتطوير المؤسسات التي تضمن سيادة القانون وحرية التعبير.

وأشار الوزير إلى أن جدول الأعمال لما بعد عام 2015 يتميز عن ما سبقه من مبادرات بالشمول وبالواقعية وبالرؤية السليمة لما عليه العالم اليوم وما سيكون عليه غداً في ظل التغييرات المتلاحقة، مضيفاً أن تنفيذ هذا الجدول يحتم على الشركاء مراجعة التجارب في المبادرات السابقة، مثل الأهداف الإنمائية للألفية ومبادرة التعليم للجميع، وقضية المساواة بين الجنسين، ومسألة التنمية المستدامة ومبادرة ثقافة السلام، وغيرها.

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى الالتزام بالتنسيق الدقيق والتعاون بين جميع الشركاء على الأَصْعدة الوطنية والإِقليمية والدولية، وتوفير ما يلزم من الموارد المالية والبشرية، خاصة ما تحتاجه الدول محدودة الموارد والخبرة، مع الالتزام الجاد بالتنفيذ، ووضع الأُطر الإدارية التي تضمن وضوح الرؤية والقدرة على التنفيذ.

وأضاف الوزير أن اليونسكو سباقة في كثير من المبادرات الهامة سواء في التربية أو في العلوم أو الثقافة أو الاتصال، ولديها الآن رصيد وافر من الخبرات يمكن الاستفادة منه، كما أن اليونسكو قادرة على انجاز الكثير مما ورد في جدول أَعمال التنمية لما بعد عام 2015 إِذا توافر لها الدعم المالي والبشري اللازم.

واختتم الوزير كلمته مؤكدا ترحيب مملكة البحرين بهذه المبادرة، واستعدادها التام للتعاون مع الجميع لتحقيق أَهداف جدول الأَعمال المقترح لما بعد عام 2015 والعمل بكل إخلاص مع الدول الأَعضاء في منظمة اليونسكو لتحقيق أَهداف هذه المبادرة.