وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث ارتأت الموافقة عليه لسلامته من الناحية الدستورية بعد إزالة شبهة عدم الدستورية من نص المادة 33.

من جانبه، قال رئيس اللجنة أحمد الملا: "إن اللجنة عقدت اجتماعها الاسبوعي الاعتيادي اليوم الأربعاء (6 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) وناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013 ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2013 ومشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013. حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لجميع المشاريع بقوانين السابقة".

وأكد أن اللجنة تعقد اجتماعات استثنائية في هذه الفترة وتجتمع مرتين في الأسبوع بدلاً من مرة واحدة، وذلك لمناقشة المواضيع المحالة إليها بصفة غير أصلية تجنباً لتعطيل عمل باقي اللجان ورغبة من اللجنة في تسهيل مهام اللجان البرلمانية الأخرى.

وتابع الملا، كما بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013 ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013 ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وارتأت اللجنة سلامة جميع المشاريع بقوانين السابقة من الناحية الدستورية.

وذكر بأن اللجنة نظرت في الاجتماع ذاته في مشروع قانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بتعديل المادة ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013 ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وقرار مجلس الشورى بشأن مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012 وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).