اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، السلطات المصرية باحتجاز أكثر من 1500 لاجئ من سوريا، بينهم ما لا يقل عن 400 فلسطيني و250 طفلاً، بالإضافة الى الترحيل التعسفي من البلاد.

وأعلنت المنظمة في تقرير اليوم الاثنين(11 نوفمبر/تشرين الثاني2013)، أن اللاجئين السوريين المحتجزين، والذين يتجاوز عددهم 1500، يحاولون الهجرة إلى أوروبا على متن قوارب المهرّبين، نظراً لما واجهوه من ظروف اقتصادية خانقة وعداء متزايد للأجانب في مصر.

وقالت المنظمة إنها وثّقت حالات احتجاز أطفال وصلت أعمار بعضهم إلى شهرين، مع أفراد عائلاتهم، خلال احتجاز السلطات المصرية ما يزيد عن 250 طفلاً سورياً وفلسطينياً، في مرافق مكتظة وغير صحية، من دون إمدادهم باحتياجاتهم الأساسية، مؤكدةً أن المحتجزين لا يتمتعون بحق الحصول على ضروريات الأطفال بشكل منتظم، بما فيها الألبان الصناعية والحفاضات والطعام الصحي، واعتبرتها انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل.

وفي سياق آخر، أكدت المنظمة، استمرار مصر في "احتجاز اللاجئين القادمين من سوريا حتى يغادروا البلاد". وأضافت أن "احتجاز مصر التعسفي للاجئين القادمين من سوريا، في ظروف صعبة مع المعاناة من ازدحام أماكن الحجز، وتهديدهم بالنقل إلى سجون نظامية، يجبرهم على مغادرة مصر، وهم يتجهون في بعض الحالات إلى أراضٍ تتعرّض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر، بما أن اللاجئين القادمين من سوريا، ولا سيما الفلسطينيين، يملكون القليل من الخيارات".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أنكرت وجود "سياسة حكومية رسمية تقضي بالترحيل القسري للأشقاء السوريين"، اتفاقاً مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي بعدم تعريضهم للإعادة القسرية إلى أية أراضٍ تتعرّض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد.

يشار إلى أنه بموجب اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 واتفاقية مناهضة التعذيب، لا يجوز للحكومة المصرية إعادة لاجئين إلى مكان تتعرّض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر، أو إعادة أي شخص إلى مكان يتعرّض فيه لخطر التعذيب.

وطالبت (هيومن رايتس ووتش) السلطات المصرية بالإفراج عن كافة اللاجئين المحتجزين من دون اتهامات، وإجراء تحقيق لمعرفة أي من المسؤولين الأمنيين أمر بالاحتجاز التعسّفي للاجئين القادمين من سوريا ومحاسبته.

كما طالبت بدفع التعويضات لمن تم احتجازهم تعسفياً بموجب المادة 9(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والكف عن إكراه اللاجئين على مغادرة مصر، ولا سيّما إلى سوريا، والسماح لمفوضية اللاجئين بإدراج الفلسطينيين القادمين من سوريا تحت اختصاصها بالحماية.

يذكر أن السفارة الفلسطينية في القاهرة قالت إن السلطات الفلسطينية طلبت رسمياً الإفراج عن اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين في مصر، لكن الأمن الوطني ووزارة الخارجية المصرية رفضا قبول الطلب.