تعتزم المفوضية الأوروبية دعوة باريس وبرلين إلى تحمل مسئولياتهما لتحقيق نمو متين في منطقة اليورو، عازمة على الإفادة من حقها الجديد في الرقابة على موازنات دول منطقة اليورو للتذكير بالقواعد الضرورية.

وقال المفوض الأوروبي المكلف الشئون الاقتصادية أولي رين الأسبوع الماضي لدى عرضه لأخر التوقعات الاقتصادية للسلطة التنفيذية الأوروبية، إن أول اقتصادين في منطقة اليورو «يمسكان بمفاتيح نمو متين» في المنطقة.

وشدّد على أن ألمانيا وفرنسا «تقدّمان خدمة كبيرة لمنطقة اليورو إن اتبعتا التوصيات الصادرة عن المفوضية» في الربيع واضعاً البلدين في خانة واحدة.

وهو أمر نادر ما يحصل نظراً إلى التباين الكبير بين الاقتصادين.

فبينما تعتبر ألمانيا بمثابة تلميذ جيد في منطقة اليورو، تعد فرنسا بمثابة الابن الضال مع تسجيل نمو هش وصعوبات في إعادة العجز العام إلى نسبة متطابقة مع المعايير الأوروبية.

فعوضاً عن التشديد على هذه الاختلافات آثر رين التركيز على «تكامل» الاقتصادين.

وهذا التغيير في اللهجة قد يترجم على أرض الواقع. فللمرة الأولى تستعد المفوضية لتذكير ألمانيا بضرورة الانضباط على الصعيد الاقتصادي في إطار إجراء يبحث اختلالات التوازن في الاقتصادات الكلية لبلدان الاتحاد الأوروبي. وصرح رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو على الشبكة التلفزيونية الخاصة إل سي إي مساء الاثنين «سنقرر الأربعاء (أمس) مبدئياً ما سنفعله».

وينصبّ اهتمام بروكسل على الفوائض التجارية للبلاد التي تفوق 6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي منذ العام 2007. وفي هذا السياق، تتعرض برلين بشكل منتظم للانتقادات لاعتمادها على الصادرات وضعف طلبها الداخلي. وكما فعل من قبلها صندوق النقد الدولي والدول الأوروبية صوبت الولايات المتحدة مؤخرا انتقاداتها إلى السياسة الاقتصادية الألمانية مصدر «اختلال التوازن». ودعا رين على مدونته الاثنين برلين إلى أن «ترفع الأقفال التي تخنق الطلب الداخلي» وذلك للتوصل إلى «نتيجة تكون إيجابية لألمانيا ومنطقة اليورو على حد سواء، بالنسبة إلى مشكلة هي في صلب «مناقشة حامية منذ بعض الوقت». ويتوقع أن تبدأ المفوضية إن لم تحدث مفاجأة، الأربعاء بحثاً «معمقاً» لاختلالات التوازن الألمانية كما فعلت سابقاً بالنسبة إلى عشر دول بينها فرنسا وإسبانيا. وهو إجراء يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى عقوبات، لكن ذلك لم يحدث بعد. وهذه المرحلة قد لا تمر بهدوء في ألمانيا، البلد الذي تعود على فرض إرادته على الآخرين والذي يخوض مفاوضات بين المسيحيين الديمقراطيين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والاجتماعيين الديمقراطيين.

لكن لا يتوقع أن تبقى فرنسا في منأى عن الانتقادات حتى وإن اعتبر باروزو مساء الاثنين أن مشروع موازنة 2014 «مرْضٍ عموماً». وللمرة الأولى هذا العام سيكون للمفوضية رأي بشأن موازنات 2014 لجميع دول منطقة اليورو، وستستعرض الجهود المبذولة من قبل الدول التي حصلت على مهلة لتخفيض عجزها مثل فرنسا. وفي هذه المناسبة يمكن أن تطلب من البرلمان إعادة النظر في نسختها، وهو سيناريو يحتمل أن يكون «حامياً». وكانت الحكومة الفرنسية حصلت في الربيع على مهلة سنتين حتى العام 2015 لإعادة عجزها العام إلى ما دون عتبة 3 في المئة.