قالت مصادر عليمة، إن خططاً لتأسيس خط بحري لنقل البضائع والمواد الاستهلاكية بين البحرين والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية «متوقف» في الوقت الحاضر، بعد إجراء دراسات من قبل جهتين خاصتين على الأقل تعملان في البحرين.

وأرجعت بعض المصادر التوقف عن تأسيس الخط إلى «الضبابية» في جهود تأسيس شركة تقوم بالإشراف على الخط البحري المقترح، الذي طال الحديث عنه، والذي كان مفترضاً أن يبدأ العمل به قبل نهاية العام 2013، بعد اكتمال دراسة كلّفت إحدى الشركات نحو 15 ألف دينار.

وأبلغ مسئول كبير في إحدى الشركات «الوسط»، أن «خطط الخط البحري متوقف الآن. بعض الشركات أبدت رغبتها في المشاركة في تأسيس الشركة ولكن بشكل مؤقت على أمل أن تخف زحمة تكدُّس الشاحنات على الجسر».

بعد اكتمال دراسة كلَّفت الشركة 15 ألف دينار

«الضبابية» توقف خطط تأسيس خط بحري من البحرين إلى السعودية

المنامة - عباس سلمان

قالت مصادر عليمة، أن خططاً لتأسيس خط بحري لنقل البضائع والمواد الاستهلاكية بين البحرين والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية «متوقف» في الوقت الحاضر، بعد إجراء دراسات من قبل جهتين خاصتين على الأقل تعملان في البحرين.

وأرجعت بعض المصادر التوقف عن تأسيس الخط إلى «الضبابية» في جهود تأسيس شركة تقوم بالإشراف على الخط البحري المقترح، الذي طال الحديث عنه، والذي كان مفترضاً أن يبدأ العمل به قبل نهاية العام 2013، بعد اكتمال دراسة كلّفت إحدى الشركات نحو 15 ألف دينار.

وأبلغ مسئول كبير في إحدى الشركات «الوسط» رداً على استفسار «خطط إنشاء خط بحري بين البحرين والسعودية متوقف الآن. بعض الشركات أبدت رغبتها في المشاركة في تأسيس الشركة ولكن بشكل مؤقت على أمل أن تخف زحمة تكدّس الشاحنات على الجسر».

وأضاف «الضبابية في خطط تأسيس الخط المقترح هي كذلك أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم تأسيس الخط البحري الجديد، في وقت خفّت فيه زحمة الشاحنات التي تعبر الجسر من الجهتين». ولم يعط مزيداً من التفاصيل ولكنه قدّر أن الدراسة التي قامت بها شركة استشارية كلفت الشركة نحو 15 ألف دينار.

وقال المسئول: «الأموال متوافرة لتأسيس شركة تشرف على الخط البحري ... لكن البعض قال إنه سيشارك فيها بشكل مؤقت. نحن لسنا الوحيدين الذين قاموا بدراسة لتأسيس خط فهناك مجموعة ثانية، ولكن الأمور تبدو متوقفة تماماً على أمل أن يعود النشاط من جديد».

وكانت شركة عائلية في البحرين قد طلبت من شركة استشارية عالمية دراسة إمكانية تأسيس خط بحري يربط المنامة بشرق المملكة العربية السعودية لتخفيف الضغط على جسر الملك فهد الذي يعاني من تكدّس الشاحنات التي تعبر في الاتجاهين.

جاء ذلك في وقت كانت تتكدّس فيه الشاحنات على الجسر، وتأخر وصول البضائع والمواد المصدّرة إلى أصحابها؛ إذ تنتظر بعض الشاحنات 3 أيام لعبور الجسر البالغ طوله 25 كيلومتراً والذي افتتح في العام 1986 بهدف تسهيل وزيادة التبادل التجاري بين الجارتين الخليجيتين. لكن يبدو أن تكدّس الشاحنات على الجسر بدأ يخف في الآونة الأخيرة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم تيرمينالز (APM Terminals)، ماركو نيلسون، قد كشف هو الآخر عن جهود تقوم بها الشركة لتأسيس جسر بحري يصل بين ميناء خليفة في البحرين ومدينة الجبيل الصناعية في شرق المملكة العربية السعودية لنقل البضائع والصادرات من وإلى الجانبين وتخفيف الضغط على الجسر.

وأفاد تقرير أن أجور الشحن البحري للبضائع والصادرات بين البحرين والمملكة العربية السعودية يمكن أن تصعد بنسبة تصل إلى 50 في المئة لنحو 700 دولار عند بدء استخدام خط ملاحي مقترح بهدف حل المشكلة المزمنة لتكدّس الشاحنات على الجسر.

وبيّن التقرير أن أجور الشحن بين ميناء خليفة في البحرين وموانئ السعودية لا تدخل فيها أجور نقل البضائع والصادرات الأخرى إلى الزبائن - فيما يعرف من الباب إلى الباب؛ إذ إن ذلك يتطلّب استئجار شاحنات لتوصيلها؛ الأمر الذي سيزيد من كلفة الصادرات من البحرين.

وكان من المتوقع أن يتم تأسيس الجسر قبل نهاية العام 2013 لأحياء النقل البحري بين الجارتين الذي توقف منذ أن تم التخلي عن استخدام «فرضة المنامة»، وتحويلها إلى عمارات ضخمة تضم المرفأ المالي والفنادق.

ولم تفلح محاولات سابقة من تجّار في البحرين والمملكة العربية السعودية لإعادة أحياء الخط البحري الذي كان ينقل البضائع بين ميناء المنامة وميناء الخبر، والتي توقف العمل منه منذ أكثر من عقدين، بعد أن تم دفن البحر وتحويل المنطقة البحرية التي كانت عامرة بالسفن إلى مناطق سكنية وتجارية.

وقد اشتكت مصانع عديدة تعمل في البحرين من خسائر مالية تكبّدتها نتيجة استمرار تكدّس الشاحنات على جسر البحرين والسعودية، والذي يؤدّي إلى تأخر وصول الطلبات إلى أصحابها، أو تلفها؛ ما ينتج عنه عزوف التجّار في المملكة العربية السعودية والبحث عن مصادر أخرى.