وقّع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) اتفاقية مع الأستاذ المشارك في القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة اليرموك الأردنية، محمد بشايرة لإصدار كتاب يتناول دراسة لبحث «تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وسيتناول الباحث في الدراسة افتراضات وسيعمل على التحقق منها وفق لغة علمية قانونية. وتم الاتفاق على أن يصدر الكتاب خلال 8 أشهر باللغة العربية؛ أي قبل نهاية يوليو/ تموز 2014، وأن تصدر ترجمة الكتاب باللغة الإنجليزية بعد أربعة اشهر من صدور النسخة العربية، على أن تكون الحقوق الملكية والفكرية حصرياً لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ويحتفظ الباحث بالحق الأدبي.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم، إن الكتاب سيتم توزيعه مجاناً على الجامعات ومراكز التحكيم الخليجية والأجنبية، كما سيتم نشره إلكترونياً، موضحاً بإن إصدار الكتاب يأتي من ضمن أهداف المركز في نشر الثقافة ودعم البحث العلمي في المجال القانوني والتحكيمي عبر إصدار دراسة محكمة قوية، وفق لغة علمية قانونية يستطيع من خلالها الباحث التعرف بشكل عميق على آلية تسوية المنازعات في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
وأضاف أن البحث سيدعم انتشار المركز وتعريف المستثمرين؛ سواء في المؤسسات أو الشركات العربية أو الأجنبية، وكذلك الجهات العدلية والقضائية على طريقة إصدار أحكام المركز، معتبراً أن المكتبات تفتقر إلى مثل هذا النوع من الإصدارات التي تهتم بالمقارنة بمراكز التحكيم الدولية والإقليمية؛ علاوة على ما استقر عليه الفقه والقضاء والقوانين المقارنة.
وأشار نجم إلى أن إصدار هذا البحث من قبل شخص مستقل عن المركز يسهم في دعم حيادية واستقلالية الطرح للنموذج البحثي والافتراضات التي سيتناولها البحث عبر رجوعه إلى الفقه والقضاء والقوانين المقارنة.
وتوقع نجم بأن يكون هذا الكتاب شاملاً وجامعاً لأي استفسار من قبل المستثمرين والباحثين في القانون والتحكيم التجاري حول آلية فض النزاعات في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، معتبراً أن إصدار هذه الدراسة البحثية يعتبر من الخطوات النادرة التي تتخذها مراكز التحكيم الدولية التي تتضمن آلية فض النزاع بحسب قواعدها.
من جهته قال الأستاذ المشارك في القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة اليرموك الأردنية محمد بشايرة، إن آلية التحكيم التي تم إنشاؤها بموجب نظام مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يتميز بشموله المنازعات التجارية بين أشخاص من غير الدول، إضافة إلى المنازعات التجارية التي قد تنشب بين دولة عضو وشخص آخر في سياق تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
العدد 4089 - السبت 16 نوفمبر 2013م الموافق 12 محرم 1435هـ
