اعتبر رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، أن «مشكلة سكن العزاب من أكبر المشاكل التي تعاني منها محافظة المحرق، إذ تتركز مساكنهم في المناطق القديمة من المحافظة»، مشدداً على ضرورة تشريع قانون يمنع تسكين العزاب وسط الأحياء السكنية.

وقال المحميد: «الكثير من الأهالي نزحوا إلى مناطق أخرى، وقام عدد منهم بتأجير منازلهم على العمالة الآسيوية، وهو الأمر الذي جعل من هذه المناطق خطرة على الأهالي لوجود هذه العمالة، التي تختلف تقاليدها وعاداتها عن تقاليد وعادات المجتمع البحريني».

وذكر أن التصور المطروح لمعالجة هذه المشكلة يتمثل في تشريع قانون يمنع تسكين العزاب وسط الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن تجربة مشروع سكن العمال القائم في منطقة الحد لم يحصل على الدعم والتشجيع الكافي، على الرغم من توافر جميع الاشتراطات فيه، وطالب الحكومة بدعم هذا المشروع لجذب العمالة للسكن فيه، على أن يكون مبلغ الإيجار في متناول الجميع.

وفيما يتعلق بتعاطي الجهات الرسمية مع هذا الملف، أوضح المحميد أن «مجلس النواب لم يحرك ساكناً إزاء هذا الملف منذ سنوات، ولا نعلم ما هي الأسباب، إذ نستطيع نحن كمجالس بلدية التحرك بشكل أقوى إذا تم تشريع قانون يمنع تسكين العمال وسط الأحياء السكنية، ونناشد أعضاء مجلس النواب لتحريك هذا الملف لتشريع قانون».

وأكد المحميد أن إقامة سكن خاص للعزاب يعد حلاً، قائلاً: «من الناحية الإنسانية أفضل للعمال، إذ سيكون سكنهم يليق بهم، على اعتبار أنهم يسكنون في منازل لا تصلح لسكن الآدمي، ومن ناحية أخرى سيسهم في التخفيف على المناطق من الناحية الأمنية والاجتماعية، وسنحافظ على أصالة المدن العريقة مثل المحرق والمنامة وغيرها».

وانتقد المحميد عدم تحريك الجهات الرسمية ساكناً في هذا الملف إلا بعد وقوع كارثة، وبيّن أن العمالة الآسيوية ازدادت خلال العامين الماضيين في محافظة المحرق.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس بلدي المنامة محمد عبدالله منصور، إن محافظة العاصمة تعاني من مشكلة سكن العزاب، على اعتبار أن إيجار السكن في العاصمة بالنسبة للعمالة الأسيوية الأرخص والأقرب لأعمالهم، وخصوصاً في المناطق القديمة.

وأوضح «لن تجد في المناطق القديمة منزلاً جديداً، بالإضافة إلى أن المواطنين لا يرغبون في هذه الأماكن، مما يجعل هذه المساكن مكاناً مناسباً للعمالة الآسيوية التي تعمد لتأجير مثل هذه المساكن، إلا أن المشكلة الأكبر هي أن صاحب المنزل يؤجر هذا العامل غرفة، في حين أن الآسيوي لا يقتصر على السكن وحده، إذ يكون لأصدقائه نصيب منها من خلال المشاركة في دفع الإيجار، وهو ما يضاعف أعداد العمالة في الغرفة الواحدة».

وأضاف منصور أن «هذه العمالة لا تحسن التصرف في السكن، سواء في الطبخ أو العادات والتقاليد المختلفة عن عادات المجتمع البحريني، كما تفتقر هذه المساكن إلى الرقابة من الجهات الرسمية للتأكد من سلامة المكان وغيرها».

وانتقد منصور تجاهل الجهات الرسمية لمثل هذه المساكن، قائلاً: «ترتفع أصوات المسئولين فقط في اللحظة التي تقع فيها كارثة لهذه العمالة، ولكنها سرعان ما تخفت وتختفي».

وطالب منصور من الجهات الرسمية تكثيف الرقابة المستمرة على هذه المساكن، فضلاً عن إبعاد مساكن العزاب عن الأحياء السكنية.

ورأى أن «إقامة سكن للعزاب يعد جزءاً من الحل لهذه المشكلة، على أن تكون مباني بعيدة عن الأحياء السكنية، وأن لا تكون منطقة كبيرة لهم وبعدها يصعب السيطرة عليهم».

وأفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، في تصريح سابق لـ «الوسط»، عن أن «أكثر من 80 في المئة من سكن العمال والعزاب في البحرين مخالف بصورة مؤكدة»، مستدركاً أن «بعض العمارات والمباني تستوجب حالاتها إخلاءها من المقيمين فيها نظراً لخطورتها التي تنذر بكوارث».

وقال إن «موضوع سكن العمال موضوع شائك، ويرتبط بالعديد من وزارات ومؤسسات الدولة، ويتطلب عملاً جماعياً وتنسيقياً لإيجاد حل للموضوع»، مضيفاً أن «الاشتراطات البلدية الفنية والهندسية، وكذلك الأخرى المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية في حال تطبيقها يقتضي الأمر إخلاء الكثير من المباني التي يسكنها العمال العزاب».

وأوضح الكعبي أن «الوزارة قامت بعمل كشوفات ومسوحات ميدانية لأعداد هائلة من المنازل التي يقطنها عمال عزاب في العاصمة (المنامة وضواحيها) وكذلك محافظة المحرق، وهما المحافظتان الأكثر تواجداً للعمال العزاب الآسيويين تحديداً فيها، والأعداد الموجودة فيها لا تقارن بباقي المحافظات».

وسجلت البحرين خلال السنوات الماضية الكثير من الحوادث بسبب غياب التنظيم في سكن العمال الأجانب، ففي يناير/ كانون الثاني 2013 لقي 13 آسيوياً مصرعهم نتيجة اندلاع حريق بمبنى مكوَّن من 3 طوابق يسكنه عمال آسيويون بفريق المخارقة في المنامة، ويضم مسكن العمال نحو 26 غرفة يقطن فيها خليط من الآسيويين.

وأعاد هذا الحادث المأساوي إلى الأذهان، حادث آخر وقع في مايو/ أيار 2012 حينما توفي 10 آسيويين اختناقاً إثر اندلاع حريق داخل المسكن الذي يقطنونه بمنطقة الرفاع الشرقي.

ووفقاً للتحقيق الذي أجرته وزارة العمل حينها، تبين أن قاطني المسكن الخاص هم من العمالة السائبة، وقاموا باستئجار هذا المسكن على حسابهم الخاص، وعليه فإنه لا ينطبق عليهم ما ورد في القرار الوزاري رقم (8) لسنة (1978) بشأن الاشتراطات الصحية لمساكن العمال، الذي يشترط أن يتم توفير المسكن وتجهيزه من قبل صاحب العمل، وتكون مسئولية وزارة العمل الرقابة على هذه المساكن، التي يوفرها صاحب العمل، وتقوم بالتفتيش الدوري عليها وفقاً لصلاحياتها القانونية.

وفي العام 2006، شبّ حريق في إحدى العمارات القديمة بمنطقة القضيبية وتسبب بوفاة 16 عاملاً هندياً قضوا معظمهم اختناقاً أثناء نومهم، فيما تمكّن أكثر من 200 عامل آخر من النجاة بعيد اكتشاف الحريق، حيث أصيب بعضهم جراء القفز من النوافذ.