قال عدد من طلبة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا والمسحوبة رخصتها بقرار من مجلس التعليم العالي مؤخراً إن الجامعة طالبتهم برسوم لتسليم كشوف درجاتهم، تربو على 100 دينار، فيما انتقدوا ما وصفوه بـ «صمت» مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم حيال ما تقوم به إدارة الجامعة.

وذكروا، خلال حديثهم إلى «الوسط»، أنهم اتصلوا بالجامعة وطالبوها بكشوف درجاتهم، وأن الجامعة أخبرتهم بأنها جاهزة، وأن عليهم دفع ما يتجاوز 100 دينار لتسلمها، إلا أنهم اعتبروا ذلك «متاجرة» بحقوقهم و»استغلالاً» لظروفهم وحاجتهم للانتقال على وجه السرعة لجامعات خاصة أخرى ومواصلة الدراسة.

وقالوا: إن «إدارة دلمون تشترط لتسليمنا الكشوف دفع مبلغ مالي فضلاً عن دفع ما تبقى من أقساط الرسوم الدراسية»، لافتين إلى أنهم لم ينتظموا في الدراسة للفصل الدراسي الحالي أكثر من شهر حتى صدر قرار مجلس التعليم العالي بسحب رخصة الجامعة.

وبدورهم طالبوا الجامعة بتسليمهم كشوف درجاتهم فضلاً عن أقساط الرسوم الدراسية التي دفعوها مع بداية الفصل الدراسي الجاري.

كما طالبوا « التعليم العالي» بإلزام الجامعة بتسليم كشوفهم ليتسنى لهم مواصلة دراستهم، لافتين إلى أن الجامعات الخاصة تشترط لاستمرار قبول الطالب في مقاعدها الجامعية توافر الكشوف، وأن إحداها اشترطت على الطلبة توقيع تعهد لتسجيلهم في الفصل الدراسي الحالي يقضي بتسليم الكشوف في موعد معين لضمان تسجيلهم في الفصل الدراسي المقبل كما ذكر مسبقاً في الصحافة.

وذكروا أن بعض الجامعات الخاصة رفضت تسجيلهم للفصل الدراسي الحالي بحجة مرور أكثر من نصف الفصل الدراسي وبذلك ضاع فصل دراسي من عمر الطلبة، فيما طالبت جامعات أخرى الطلبة بدفع رسوم تصل إلى 180 ديناراً لتسجيلهم في البرنامج المسائي على رغم أنهم كانوا يدفعون 120 ديناراً لمثيله في جامعة دلمون، واعتبروا ذلك مخالفاً لقرار مجلس التعليم العالي الذي يقضي بتسجيل الطلبة بالرسوم نفسها على حد قولهم.

وأضافوا أن الجامعات أيضا طالبت طلبة دلمون بدفع الرسوم الدراسية مع بداية التسجيل إلى جانب رسوم التسجيل، لافتين إلى أن كثيراً منهم غير قادر على ذلك ولاسيما أنهم دفعوا رسوما للتسجيل في جامعة دلمون قبل سحب رخصتها ولم يتسلموها حتى اليوم.

وطالبوا الجامعات بتقسيط الرسوم لهم ولو بصورة استثنائية للفصل الدراسي الحالي في أقل تقدير.

وفيما يتعلق بمشكلة معادلة المواد، لفتوا إلى أن معظم الجامعات لا تقوم بمعادلة جميع المواد، مبينين أن بعض الطلبة والمتبقي على تخرجه فصل دراسي واحد بات لزاماً عليه أن يدرس أكثر من فصلين دراسيين.

وذكروا أن بعض الطلبة مازال حتى اليوم غير قادر على الحصول على مقعد جامعي في إحدى الجامعات نتيجة عدم وجود تخصصه فيها، وطالبوا مجلس التعليم العالي بإيجاد حل لهم رافضين تغيير تخصصاتهم بعد أن قاموا بدراسة سنوات طويلة منها.

وقالوا: «منذ أن تم سحب رخصة الجامعة بشكل مفاجئ من قبل مجلس التعليم العالي بدأت مشاكل الطلبة في الحصول على كشوف درجاتهم ورسومهم الجامعية التي دفعوها إلى جامعة دلمون والبحث عن بديل ومعادلة موادهم الدراسية، في الوقت الذي كان لزاما على مجلس التعليم العالي حل جميع تلك المشاكل قبل إصدار قرار سحب الرخصة وذلك ضماناً لحقوق الطلبة من جهة والمحافظة على سير عملية دراستهم من جهة أخرى، فقد دفع الطلبة ثمن أخطاء الجامعة ومخالفاتها وخلافاتها مع مجلس التعليم العالي وإصرار الطرفين على موقفه».

وطالبوا مجلس التعليم العالي بالنظر بعين الاهتمام للمشاكل التي يعاني منها الطلبة مع جامعة دلمون والجامعات الخاصة تمهيداً لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.