قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مسئول ملف جماعة الإخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية اغتيل برصاص مجهولين في القاهرة.

وقالت إن المهاجمين أطلقوا النار على محمد مبروك وهو برتبة مقدم بينما كان يغادر منزله في حي مدينة نصر بشمال شرق العاصمة. ونقلت قول مصدر أمني «قام مجهولون يستقلون سيارة بيضاء بإطلاق سبع رصاصات عليه مما أدى إلى استشهاده على الفور».

وشهدت مصر موجة عنف سياسي أودت بحياة نحو ألف شخص أغلبهم من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وبينهم نحو مئة من رجال الأمن منذ قيام قيادة الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى الإخوان في الثالث من يوليو/ تموز بعد مظاهرات حاشدة مناوئة لسياساته.

وتعرض وزير الداخلية محمد إبراهيم لمحاولة اغتيال قرب مسكنه في حي مدينة نصر في سبتمبر/ أيلول الماضي. وقالت بوابة «الأهرام» على الإنترنت نقلاً عن مصدر أمني إن ثلاثة أشخاص شاركوا في اغتيال مبروك.

وأضافت أن مبروك كان يشارك في جمع التحريات في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية التي أعلنت جماعة إسلامية متشددة تنشط في سيناء مسئوليتها عنها الشهر الماضي.

وقال مصدر قضائي لـ «رويترز» طلب ألا ينشر اسمه إن مبروك كان مشاركاً أيضاً في جمع التحريات في قضية هروب مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين من سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة في خامس أيام الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام 2011. وكانت السلطات ألقت القبض عليهم قبل ذلك بيوم. وقطاع الأمن الوطني هو التسمية الجديدة لجهاز مباحث أمن الدولة الذي اشتهر في عهد مبارك بتعذيب وملاحقة معارضين سياسيين.

وكان وزير الداخلية أعاد قبل شهور إلى الخدمة بقطاع الأمن الوطني ضباطاً أبعدوا من جهاز مباحث أمن الدولة بعد الانتفاضة كما أعاد جمع التحريات السرية عن التيار الديني.

وبعد عزل مرسي تصاعدت هجمات متشددين إسلاميين يعتقد أنهم يؤيدونه على أهداف للجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء. وتوقع محللون أن تمتد الهجمات إلى خارج المحافظة التي تتاخم إسرائيل وقطاع غزة ولا توجد بها كثافة سكانية وتتخللها جبال وعرة.

من جانبه، رأى رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، أن بلاده تمر بمرحلة انتقالية بالغة الأهمية، معتبراً أنت الحكومة تعمل على جعل حاضر المواطن المصري أفضل من ماضيه، ومستقبله أفضل من حاضره. وقال الببلاوي، خلال احتفال لتدشين النصب التذكاري لشهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو بميدان التحرير في وسط القاهرة أمس، إن «المرحلة الانتقالية يجري العمل فيها على صياغة دستور جديد للبلاد يمثل تطلعات وآمال المصريين جميعاً بكل فئاتهم وأطيافهم، ثم يعقب ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتكتمل المؤسسات الدستورية المنتخبة، وفق إرادة شعبية حرة». وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على توطيد الأمن والاستقرار وتحقيق سلامة المواطن وحقوقه كأولية أولى، وعلى الصعيد الاقتصادي للاستجابة للمطالب العاجلة والملحة من دون أن نغفل المطالب طويلة الأجل والمتمثلة في إعادة هيكلة الاقتصاد، وتعظيم موارد البلاد، وترشيد المصروفات، وتحسين مستوى المرافق والخدمات، وزيادة الاستثمارات وفرص العمل.

وقال الببلاوي إن «المرحلة الانتقالية تمثِّل مرحلة تأسيسية طريقها صعب لتحقيق ما نصبوا إليه من حرية وعدالة وتقدم، ونحن واثقون من النجاح، وأن ما نتحمله الآن سيجعل حاضر المواطن المصري أفضل من ماضيه، ومستقبله أفضل من حاضره».

وأشار إلى أن ثورة 25 يناير (2011) تكللت بالنجاح، فأسقطت النظام وأنهت عقوداً من حكم الفرد، وأسست مرحلة جديدة من تاريخ مصر تكون فيها السيادة للشعب، فيختار من يريد ليحكمه، ويسحب منه الثقة إذا ما حاد عن الطريق، أو انحرف إلى مسار يخالف القيم التي قامت من أجلها الثورة، فيما خرجت جموع الشعب مجدَّداً في 30 يونيو 2013 بعدما أيقنت أن نظام الحكم القائم آنذاك قد حاد عن أهداف ومبادئ ثورة يناير، ومرة ثانية تنحاز القوات المسلحة لإرادة الشعب، فالشرعية للشعب، يمنحها لمن يشاء، وينزعها ممن يشاء.