أصدر كلا من رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد، ونائبه علي المقلة، ورئيس اللجة المالية والقانونية رمزي الجلاليف، والعضو غازي المرباطي، والعضو علي النصوح بياناً طالبوا فيه المسئولين العاجزين عن التعامل مع أزمة البنية التحتية في وقت هطول الأمطار بتقديم استقالاتهم وأن تتم محاسبتهم.
جاء ذلك إثر اجتماع فوري استثنائي عقده المجلس اليوم الأربعاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تفاعلاً مع مشكلة الأمطار، حيث تمت مناقشة موضوع واحد هو إخفاق وزارتي البلديات والأشغال في معالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار المتكررة سنة بعد سنة.
حضر الاجتماع مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة ممثلاً عن الجهاز التنفيذي، بينما اعتذر العضو رمزي الجلاليف لارتباطه المباشر في عملية شفط الأمطار التي اختلطت بمياه المجاري ودخلت إلى البيوت.
وفيما يلي نص البيان:
يستنكر مجلس المحرق البلدي إخفاق كل من وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في معالجة الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار، وهي المشكلة المتكررة سنة بعد سنة دون رؤية واضحة. ويطالب المجلس بمحاسبة المسؤولين عن هذا الخلل وأن تتم إقالتهم ووضع مسؤولين آخرين لديهم كفاءة في إدارة الأزمات.
ورغم السمعة الطيبة لمملكة البحرين في مجالات عديدة فإن المجلس يستغرب غياب الإستراتيجية والرؤية الواضحة ما أدى إلى دخولنا سنة 2013 ولا تمتلك المملكة إلى هذا الحين شبكة مصارف متطورة على مستوى عالمي، هذا مع أن العالم يشاهد بإعجاب بلدان فقيرة نجحت باقتدار تام أن تحتوي هذه المشكلة.
إن وزارة البلديات أظهرت عجزاً عن إدارة الأزمات وحتى تلك التي يمكن النظر إليها وتوقعها.
فكما دأبت الوزارة أن تتصرف في اللحظات الأخيرة، لم تقم بالاجتماع بالمجلس إلا يوم السبت الماضي بعد تداول أنباء اقتراب هطول الأمطار! هذا مما يدل على عدم وجود استعدادات لهذا الموسم، كما أن التفاهم المتأخر مع الشركات التي تقوم بشفط المياه يؤدي إلى استنزاف الميزانية، حيث تتضاعف أسعار استخدامها ما لم يتم الاتفاق مسبقاً.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس البلدي طالب أن يتم استخدام 30 صهريجاً لشفط المياه بمعدل 3 إلى 4 صهاريج لكل دائرة، ولكن الوزارة وفرت 3 صهاريج فقط صباحاً، وبلغ عددها 6 صهاريج لا أكثر إلى حد وقت انعقاد الاجتماع قبيل العصر.
لقد شهدت البحرين إرباكاً كبيراً بسبب هذه الأمطار، فقد شلت حركة المرور في مناطق عديدة، ولم يتمكن البعض من الوصول إلى أعمالهم، وتأخر بعضهم لعدة ساعات. فيما شهدت المدارس غيابات عديدة، وتأخرت سيارات الإسعاف في الوصول إلى بعض الحالات.
كل هذا أدى إلى حالة تذمر كبيرة لدى المواطنين.
ولم تشهد المحرق مقارنة بالسنوات الماضية إلا تطوراً طفيفاً جديداً في بعض المناطق رغم أن المطر يكشف العيوب للعيان.
وبناءً على ما تقدم، يطالب مجلس المحرق البلدي كحلول مؤقتة ما يلي:
أولاَ: توفير صهاريج شفط أمطار ومضخات بأسرع وقت لتخفيف شدة الضرر الواقع على المواطنين وذلك وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع المجلس البلدي.
ثانياً: تعويض المواطنين المتضررين من هطول الأمطار وذلك لأن الحكومة لم توفر البنية التحتية السليمة.
ونذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبمقولة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويلك يا عمر لو أن بغلة تعثرت في العراق لسئل عنها عمر لم لم تسو لها الطريق.
ثانياً:محاسبة وإقالة المسؤولين عن هذا العجز في التعامل مع مشكلة تجمع مياه الأمطار وتركها سنة تلو الأخرى بدون معالجة محدثة أضراراً ومخاطر للأهالي.
ثالثا: تفعيل مركز اتصالات حكومي للتعامل مع الأزمات والتوعية بشأنها، وذلك بمشاركة كل الوزارات الخدمية.
حضر الاجتماع رئيس المجلس وغازي علي النصوح مدير عام البلدية علي المقلة واعتذر رمزي لارتباطه المباشر في عملية شفط الأمطار ودخلت مياه الأمطار البيوت.
