أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الاثنين (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بلوغ الدَّيْن العام 5 مليارات دينار في الربع الثالث من هذا العام، وهو أعلى مستوى يصل إليه حجم الدَّيْن العام بعد ثلاثة شهور من دعوة البنك الدولي البحرين إلى خفض مستوى القروض.

وأوضحت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن البنك أصدر لصالح الحكومة في الربع الثالث، ثلاثة إصدارات من سندات التنمية الحكومية (إحدى أدوات الدَّيْن العام)، وذلك بمبلغ 150 و264و350 مليون دينار. وتشكّل أدوات الدَّيْن التقليدية، والتي تشمل كذلك أذون الخزانة نحو 75 في المئة في حين تشكّل أدوات الدَّيْن الإسلامية، وتشمل صكوك السلم وصكوك التأجير النسبة المتبقية.

وفي (15 مايو/أيار 2013) قال صندوق النقد الدولي، إنه يتعيّن على مملكة البحرين التي عزّزت الإنفاق الحكومي العام الماضي (2012) لتهدئة احتجاجات سياسية، إصلاح اقتصادها بشكل عاجل حتى لا تصبح أعباء الدَّيْن غير محتملة.

وقال صندوق النقد، إن البحرين تحتاج إلى المزيد من إجراءات التقشف؛ فضلاً عن خفض مزمع للإنفاق بنسبة ستة في المئة في العام 2013.

وتساهم إيرادات النفط بأكثر من 85 في المئة من موازنة البحرين، في الوقت الذي تصدم فيه محاولات لرفع الإنتاج النفطي من البحر والبر عوائق فنية أو جيولوجية؛ إذ توقّف العمل عن زيادة الحقول البرية بعد 4 سنوات ساهم في رفع إنتاج النفط من حقل البحرين إلى نحو 48 ألف برميل يومياً، وهو حدّ أقصى يمكن بلوغه على ما يبدو، كما تحاول البحرين إقناع شركات جديدة لاكتشافات نفطية جديدة في البحر بعد إخفاق شركتين تايلندية وأميركية.

الموازنة الموحَّدة للمصارف

من جانب آخر، أظهرت البيانات أن موجودات البنوك (تشمل مصارف الجملة والتجزئة) قد تراجعت إلى 185.3 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة مع 192.3 في الربع الثاني؛ أي بنسبة انخفاض قدرها 3.7 في المئة. أما مصارف التجزئة، وهي التي تمارس نشاطها في السوق المحلية بصورة أساسية، فقد ارتفعت موجوداتها بصورة طفيفة من 72.4 مليار دولار إلى 73.4 مليار دولار.

وارتفعت الودائع المحلية بحوزة بنوك التجزئة إلى 10.47 مليارات دينار في الربع الثالث.

القروض الشخصية والتجارية

أما فيما يتعلق بحركة الإقراض للشركات والأفراد، فقد بيّنت الأرقام أن الرصيد القائم للقروض التي قدّمتها المصارف التجارية، قد ارتفع إلى 7.2 مليارات دينار في الربع الثالث، مقارنة مع 7.1 مليارات مع الربع الثاني. وبلغ الرصيد القائم لقروض الأفراد 2.6 مليار دينار، منها 849 مليوناً للعقار و105 ملايين للسيارات، و 1.04 مليار للقروض بضمان الراتب و56 مليوناً لقروض بطاقات الائتمان. أما عن معدّلات الفائدة على القروض، فقد استقر متوسط نسبة الفائدة على القروض الشخصية (بضمان الراتب) عند 5.78 في المئة، كما ارتفعت الفائدة على القروض بضمان العقارات إلى 6.05، مقارنة مع 5.7 في المئة، في حين بلغت أسعار الفائدة على قروض التجارة في سبتمبر/أيلول 2013، 3.87 في المئة مقارنة مع 4.41 في المئة.

عرض النقد

وأشارت بيانات مصرف البحرين المركزي أن عرض النقد (السيولة)، وهي مؤشر مستقبلي على التضخم، قد ارتفع بنسبة 4 في المئة في الربع الثالث، مقارنة مع الربع الثاني، وبلغ عرض النقد بمفهومه الواسع في سبتمبر نحو 11.22 مليار دينار. ويؤدّي استمرار تسارع معدّل عرض النقد إلى ضغط على الأسعار ومن ثم التضخم.

وذكر مصرف البحرين المركزي، أنه رخّص في الربع الثالث من العام الجاري لمؤسسة مالية واحدة جديدة و13 صندوقاً استثمارياً جديداً.

تغطية 36 مليون دينار من صكوك السلم الإسلامية

أعلن مصرف البحرين المركزي، بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 151 من صكوك السلم الحكومية الشهرية التي يصدرها «المصرف» نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة الإصدار 36 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتنتهي في 26 فبراير/شباط 2014. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 0,85 في المئة، مقارنة بالإصدار السابق والذي كان بعائد 0,85 في المئة، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 102 في المئة.