صوَّت أعضاء لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر أمس (السبت) على أكثر من نصف مواد المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك على استفتاء عام يمهد لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي مطلع يوليو/ تموز الماضي.

وتضمنت خريطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل مرسي تعديل دستور البلاد الصادر إبان حكم مرسي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. وعقب اعتماد الدستور، من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014.

«لجنة الخمسين» تصوت على أكثر من نصف مواد الدستور المصري الجديد

القاهرة - أ ف ب

صوت أعضاء لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر أمس السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) على أكثر من نصف مواد المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك على استفتاء عام يمهد لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي مطلع يوليو/ تموز الماضي.

وتضمنت خريطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل مرسي تعديل دستور البلاد الصادر إبان حكم مرسي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. وعقب اعتماد الدستور، من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014.

وبدأت اللجنة في الرابعة بعد ظهر أمس (السبت) عملية التصويت في حضور ثمانية وأربعين عضواً منها وفي غياب عضوين، وذلك في مقر مجلس الشورى المصري القريب من ميدان التحرير.

ويتضمن الدستور الجديد 247 مادة منها 18 مادة مستحدثة.

وحتى الآن وافقت اللجنة على 138 مادة تعادل أكثر من نصف مواد الدستور، على أن تستأنف عملية التصويت ظهر اليوم (الأحد) وفق ما أوضح أعضاء في اللجنة لـ «فرانس برس».

وسيسلم النص النهائي بعدها للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي أمامه شهر وفق خريطة الطريق لإعلان تنظيم الاستفتاء.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس اللجنة عمرو موسى وهو أمين عام سابق للجامعة العربية ووزير خارجية سابق في عهد حسني مبارك للصحافيين أنه بعد أكثر من شهرين من العمل «توصلت لجنة الخمسين إلى التوافق على مجمل نص الدستور»، لافتاً إلى أن التصويت الذي بدأ مساء السبت سيستمر حتى الأحد على الأقل.

واستهلت اللجنة عملية التصويت بالموافقة بأكثرية 45 صوتاً على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».

ولم يحدد الدستور الجديد أي كوتا للمسيحيين الذين يشكلون نحو 10 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 83 مليون نسمة.

وقال الأنبا بولا ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اللجنة لـ «فرانس برس» داخل قاعة التصويت إن «الكنيسة سعيدة بالنسخة النهائية للدستور. ومواد الدستور تخدم كل المصريين»، مضيفاً أن «الكوتا تعبير سيّئ السمعة ونحن لا نرضاه على الأقباط لأنه يظهرهم كطائفة مهمشة».

وحظر الدستور المصري الجديد إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني. وتنص المادة 74 منه على أنه «لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني».

وقال موسى لـ «فرانس برس» إن الدستور الجديد «يمنع قيام أحزاب دينية أو على قواعد دينية»، مضيفاً أن حزباً معيناً «يمكن أن تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية».

واكتفى ممثل حزب النور السلفي في اللجنة، محمد إبراهيم منصور بالقول لـ «فرانس برس»: «ليس لديّ تعليق على الدستور».

ولم يتضمن الدستور الجديد نسبة الـ 50 في المئة المخصصة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب المصري. لكنه نص في مادة انتقالية تحمل الرقم 234 على الآتي: «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور».

وعبر ممثلا العمال والفلاحين في اللجنة عن رضاهما على النص الانتقالي.

وكانت جماعات حقوقية ونشطاء انتقدوا مسودة الدستور معتبرين أنها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترض هؤلاء بشكل خاص على المادة 204 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن «هجمات مباشرة» على القوات المسلحة، أمام محاكم عسكرية.

لكن موسى أوضح أنه تمت إعادة صياغة هذه المادة التي كانت مدرجة في الدستور السابق، معتبراً أنها تحدد بوضوح الإطار الذي يمكن أن تحصل فيه هذه المحاكمات.

وإنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كان في صلب مطالب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 ضد مبارك.

وقال ممثل حركة «تمرد» التي دعت للاحتجاجات الشعبية التي انتهت بعزل مرسي، محمود بدر «هذا الدستور يليق بالمصريين ويرضي طموحاتهم وآمالهم بعد ثورة 30 يونيو»، في إشارة إلى ملايين المصريين الذين شاركوا في إسقاط مرسي.

وأضاف تعليقاً على مادة المحاكمات العسكرية «في سياق الاعتداءات الحالية على القوات المسلحة فإن الصياغة الحالية التي وضعت المحاكمات العسكرية للمدنيين في أضيق حدود هي الأكثر إرضاءً».

وثمة اعتراض أيضاً على المادة 233 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

لكن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أوضح لـ «فرانس برس» أن هذه المادة لن تطبق سوى لولايتين رئاسيتين، أي ثمانية أعوام.

من جانب آخر، اعتقل ناشط آخر أمس (السبت) هو أحمد ماهر مؤسس حركة السادس من أبريل التي شاركت بقوة في الثورة على مبارك بتهمة الوقوف خلف تظاهرة أخرى الثلثاء نددت بمقتل متظاهرين خلال تظاهرات في نهاية 2011 مناهضة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يتولى السلطة آنذاك.

وجاء اعتقال الناشط على خلفية تنفيذ قانون جديد للتظاهر أصدره منصور الأحد ويمنع تنظيم أي تحرك في الشارع من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

وتظاهر عشرات من أهالي عدد من الشباب المصريين الموقوفين بتهم التظاهر غير المصرح به والتعدي على قوات الأمن، أمس (السبت)، أمام مبنى محكمة عابدين بالقاهرة مطالبين بالإفراج عن أبنائهم. واحتشد العشرات أمام مبنى محكمة عابدين بوسط القاهرة للمطالبة بالإفراج عن 24 شاباً وفتاة تم توقيفهم بمحيط مجلس الشورى (البرلمان) الثلثاء الماضي بتهمتي التظاهر غير المصرح به والتعدي على عناصر الأمن. وردَّد أهالي وأصدقاء الموقوفين هتافات مناهضة لقادة الجيش والأمن والحكومة.