انتقد شعبان عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة السابعة جعفر شعبان استمرار تأخر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ طلبات مشروع عوازل الأمطار، كما نقل شكوى مقاولي تركيب عوازل الأمطار من تأخر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في دفع مستحقاتهم منذ أشهر.

وأوضح شعبان أن "بعض المقاولين توقف عن العمل بعد أن أصبح غير قادر على مواصلته بسبب تأخر وزارة البلديات في دفع مستحقاته.. وقد شكا بعضهم من تأخر الدفع لأكثر من ستة أشهر ".

وأضاف "تتذرع وزارة البلديات بشح الموازنة المخصصة لمشروع عوازل الأمطار وتؤخر تسديد مستحقات المقاولين في حين أن تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير أكد على عدم استغلال الموازنة المرصودة للمشروع حيث نص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في الجزئية المتعلقة بموازنة المشاريع المدرجة ضمن الموازنة التحويلية، على أنه «لوحظ عدم استغلال الموازنة المعتمدة للمشاريع المدرجة ضمن الموازنة التحويلية لعام 2012»، كما أورد التقرير أمثلة لمشاريع مدرجة ضمن الموازنة التحويلية خاصة بوزارات وجهات حكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية تجاوزت موازناتها 24 مليون دينار، «ولم تشهد أية مصروفات منذ إدراجها، كما أن الموازنة المرصودة لتلك المشاريع يتم تدويرها منذ عدة سنوات، ما يدل على عدم قيام هذه الوزارات والجهات بإعداد خطة مدروسة لمشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة وبناء على الحاجة الفعلية لها، وأوضح التقرير أن من بين تلك المشاريع: مشروع عوازل الأمطار (5 ملايين دينار)".

وأوضح شعبان أن "عدد طلبات تركيب عوازل الأمطار المرفوعة للوزارة هذا العام بلغت 181 طلبا، في حين أن الوزارة لم تعتمد سوى 94 طلبا ولم تنفذ لحد الآن رغم حاجة المواطنين الملحة وتضرر منازلهم من هطول الأمطار " .

وتابع "خاطبنا الوزارة مسبقا للإسراع في تركيب العوازل للطلبات المعتمدة قبل هطول الأمطار لكنها ظلت تماطل حتى سقوط الأمطار بالأمس القريب، فمعاناة الأهالي من تسرب مياه الأمطار في منازلهم نتيجة تسويف وإهمال وسوء إدارة وزارة البلديات ".

وطالب مجددا وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالإسراع في تنفيذ طلبات مشروع عوازل الأمطار المسجلة على قائمة الانتظار لدى المجلس قبل هطول الأمطار مرة أخرى وتكرار معاناة المواطنين وتضرر منازلهم من سقوط الأمطار كما حدث في الشهر الماضي حيث تم رصد حالات خطرة وجسيمة على بعض المنازل في الوقت الذي لا تتحمل المجالس مبالغ إخلاء هذه المنازل من قاطنيها وتوفير شقق أو منازل للإيجار بسبب الموازنة.