أكد قطاع النقابات العمالية و المهنية في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، في بيان أصدره اليوم الأحد (1 ديسمبر / كانون الأول 2013) بمناسبة مرور شهر على قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بخصوص الاتفاق التكميلي، على "ضرورة التعاطي بحكمة ومسؤولية حيال هذا الملف الذي يجب الإسراع في معالجته، ونجد أن حل المشكلة لا يكمن في إنكارها أو التقليل من إعداد المفصولين المتبقين، وإنما هو بالعمل على إرجاعهم جميعا دون شرط أو قيد وبكامل حقوقهم وضمان عدم تعرضهم إلى مضايقات ومغادرة هذا المنطق وهذا النهج الذي لن تجن منه البحرين سوى مزيدا من التراجعات وعلى أكثر من صعيد."

وفيما يأتي نص البيان:

لقد مر شهر كامل على قرار مجلس ادارة منظمة العمل الدولية الذي أكد على أهمية معالجة موضوع المفصولين عن طريق حوار جدي بين أطراف الاتفاق الثلاثي على أمل إرجاعهم الى أعمالهم وإنصافهم.

وإنطلاقا من حرصنا الأكيد على مصالح وحقوق كافة العمال في بلادنا وحقهم في الحماية من الفصل التعسفي والإجراءات الكيدية المختلفة كالتمييز،علاوة على حقهم في تشكيل نقاباتهم المستقلة، وتحسين شروط عملهم والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التي حصلوا عليها نتيجة نضالاتهم الوطنية والمطلبية والنقابية المشروعة، وعلى اعتبار أن القوانين في أي بلد هي المرآة التي تعكس ضمير الأمة وحضارتها وأخلاقها فأننا نحذر من ان الهجمة الشرسة المتمثلة في مشاريع القوانين التي تقر على عجل ولأهداف باتت معروفة للجميع بين فينة وأخرى والهدف واضح وجلي وإن غلف ببعض الشعارات البراقة، وهو تكريس تفتيت الحركة النقابية تشريعياً للتمهيد للتدخل المباشر في شؤنها الداخلية من قبل بعض الجهات على مستوى إدارات الشركات ـو المسئولين التنفيذيين في الدولة، ففي حين يرفض المجلس التشريع وبالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الدولة حق العاملين في القطاع الحكومي في تشكيل نقاباتهم الذي كفله لهم الدستور علاوة على المواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات العمل الدولية والعربية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يتم فيه صياغة مشاريع لتعديل قوانين خاصة بالتمثيل العمالي بتجاهل لمبدأ اساسي في العلاقات الاجتماعية وهو مبدأ الحوار متجاهلين ممثلي العمال وفي ظل هذا الانقسام المجتمعي الحاد.

في بياننا بتاريخ (13 اكتوبر/تشرين الأول 2013)، دعا قطاع النقابات العمالية والمهنية في "المنبر الديمقراطي التقدمي" وزارة العمل بالمضي قدما في حل هذا الملف و التوقيع على الاتفاق الثلاثي التكميلي وعدم الانصياع الى قوى التأزيم والمستنفعين من بقاء هذا الملف مفتوحا لما له من انعكاسات ليس على حياة المفصولين فحسب وإنما يتعداه إلى ماهو أبعد من ذلك من جراء استمرار معانات هؤلاء المفصولين وعوائلهم وانعكاسه على تعميق الشرخ المجتمعي وزيادة الغبن والاحساس بالمظلومية لدى شريحة كبيرة تعرضت للعسف والاضطهاد.

وإننا إذ نجدد دعوتنا بضرورة سرعة معالجة هذا الملف والعمل على إرجاع ما تبقى من مفصولين إلى اعمالهم وبكامل حقوقهم، نذكر بما نتج عنه هذا التعنت من توصيات وقرارات حقوقية وأممية ملزمة، على الحكومة تنفيذها، وهو الأمر الذي زاد من عزلتها عالمياً وفي منظمة العمل الدولية على وجه الخصوص، وعليه فإننا ننصح بضرورة التعاطي بحكمة ومسؤولية حيال هذا الملف الذي يجب الإسراع في معالجته، ونجد أن حل المشكلة لا يكمن في إنكارها أو التقليل من إعداد المفصولين المتبقين، وإنما هو بالعمل على إرجاعهم جميعا دون شرط أو قيد وبكامل حقوقهم وضمان عدم تعرضهم إلى مضايقات ومغادرة هذا المنطق وهذا النهج الذي لن تجن منه البحرين سوى مزيدا من التراجعات وعلى أكثر من صعيد.