تواصل السلطات السعودية المعنية عمليات ترحيل العمالة الاجنبية المخالفة لنظام الإقامة والعمل بعد أربعة أسابيع من بدء الحملات الأمنية التي تتخللها احتجاجات في بعض الأحيان.

وأعلنت شرطة جدة أن إثيوبياً وسعودياً أصيبا بجروح خلال شجار في طريق الحرمين ليل السبت الأحد. وقال الناطق الإعلامي في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق إن سعودياً وإثيوبياً أصيبا بجروح أثناء «مشاجرة بين ثلاثة أشخاص سعوديين وثلاثة إثيوبيين (...) على طريق الحرمين ما أدى إلى تدخل الشرطة التي قامت بتفريقهم والسيطرة عليهم». وأضاف «حدثت ملاسنة أدت إلى مشاجرة بالأيدي والعصي نتج عنها إصابة سعودي وإثيوبي تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج».

من جهة أخرى، حذر البوق من «مغبة نشر الشائعات واختلاقها كما أكد ضرورة التثبت من أية معلومة تصل عبر الوسائط المتعددة (...) لابد للرجوع للمصدر لأخذ الحقيقة دون مبالغة». وكان عدد من الإثيوبيين القابعين في مركز مخصص لإيوائهم في منطقة الشميسي بين مكة وجدة خرجوا إلى الطريق السريع الجمعة الماضي. وتمكنت قوات الطوارئ في الشرطة من إعادتهم إلى المركز بعد حوالى ساعتين من دون وقوع إصابات أو اعتقالات. وقد أعلنت السلطات المعنية قبل أسبوع عن ترحيل أكثر من 56 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل بعد ثلاثة أسابيع من بدء الحملات، في حين كان عدد الذين نقلوا إلى مراكز مخصصة بانتظار انتهاء إجراءاتهم حوالى 83 ألفاً. وأشارت إلى أن غالبية المرحلين من إثيوبيا. وكان وزير الخارجية الإثيوبي دينا مفتي أعلن الأربعاء إعادة أكثر من 50 ألفاً من الذين يعملون في السعودية. وقال لـ «فرانس برس»: «توقعنا رقماً أساسياً من 10 آلاف شخص، لكن العدد لم يكف عن الارتفاع» موضحاً أنه بات يتوقع إعادة 80 ألف شخص في الإجمال. وقد أبدى مواطنون ومقيمون تذمرهم من أن الحملة أدت إلى قصور في بعض الخدمات خصوصاً وتزامن ذلك مع ارتفاع في الأسعار. من جهتها، نددت منظمة «هيومن رايتس وتش» بالهجمات التي تعرض لها إثيوبيون في السعودية. ودعت في بيان أمس الأحد السلطات السعودية إلى «التحقيق الفوري في هذه الهجمات التي قامت بها قوات الأمن ومواطنون سعوديون ومحاسبة من ارتكب هذه الجرائم العنيفة».

كما وجهت انتقادات حادة إلى السلطات متهمة إياها بأنها «عمدت طوال أشهر إلى إظهار العمال الأجانب في وسائل الإعلام بأنهم مجرمون، الأمر الذي أثار الشعور العام ضدهم لكي تبرر حملتها عليهم». وتابع البيان «تؤكد السعودية أنها تقوم بحملة على العمال المخالفين بطريقة إنسانية لكنها تضع الآلاف في مراكز أقيمت كيفما اتفق دون طعام أو عناية طبية بشكل كاف، ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية» بحسب قولها. وختمت مطالبة بـ «إطلاق سراح المحتجزين أو إعادتهم إلى بلادهم على الفور». من جانب آخر، أعلنت السعودية أمس (الأحد) تأجيل عقد الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان الذي كان مقرراً أن ينعقد في الرياض الثلثاء المقبل، وذلك لضمان «النتائج المنشودة» و»المشاركة الفاعلة». وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان وزع أمس أن تأجيل المؤتمر ، الذي كان مقرراً أن ينعقد الثلثاء المقبل في الرياض، يأتي لضمان «النتائج المنشودة من هذا المنتدى».