أعلنت السعودية، اليوم الإثنين(2ديسمبر/كانون الأول2013)، أنها ستطبق الأنظمة بكل "حزم ودقة" تجاه العمالة المخالفة لقانون العمل والعمال بعد أن أعطتها مهلة بلغت حوالي 7 اشهر والتي انتهت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال وزير الثقافة والإعلام، عبد العزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، "إن المجلس اطلع على تقرير بشأن ما يثار ضد المملكة من مغالطات عقب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة".

واضاف انه تمت "إتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم بإعفاءات وتسهيلات أعقبها متابعة تطبيق الأنظمة بحق من لم يبادروا لتصحيح أوضاعهم رغم إتاحة الفرصة لهم".

واوضح "أن تطبيق الأنظمة سيتواصل بحزم ودقة يراعى فيها الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق الوافدين بعناية واهتمام وهو وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية".

ويأتي اعلان مجلس الوزراء السعودي اليوم عن التسهيلات التي بادرت بها المملكة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة بعد أن نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالهجمات التي تعرض لها أثيوبيون في السعودية على خلفية قانون العمل والإقامة.