قالت بغداد وأنقرة أمس الإثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013) إنه يتعين موافقة الحكومة المركزية في العراق على الصادرات النفطية من أي مكان في العراق. جاء ذلك في أعقاب اجتماع ثنائي استهدف نزع فتيل التوتر حول صادرات الطاقة من منطقة كردستان شبه المستقلة بالعراق. وتريد تركيا العطشى للطاقة والمعتمدة على الاستيراد لتلبية كل حاجاتها تقريباً استيراد النفط من كردستان العراق للمساعدة في تنويع إمداداتها من الطاقة وتقليص فاتورة الطاقة الضخمة البالغة 60 مليار دولار سنوياً. لكن تودد تركيا لحكومة إقليم كردستان أغضب الحكومة المركزية في بغداد التي تقول إنها الوحيدة المخولة بإدارة موارد الطاقة العراقية.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي مع وزير الطاقة التركي تانر يلدز في العاصمة العراقية انه اتفق مع يلدز على أن أي صادرات يجب أن تكون بموافقة الحكومة العراقية وأنه سيتم بحث الآليات لتنفيذ ذلك.

وقال يلدز إن تركيا ستطلب موافقة بغداد على التصدير التجاري للنفط من منطقة كردستان العراق. وجاء في إعلان مشترك للوزيرين إنهما يهدفان للحصول على موافقة الحكومة المركزية على التصدير التجاري للنفط من حكومة إقليم كردستان إلى تركيا والبدء في خطة تعاون لخدمة مصالح جميع الأطراف الثلاثة.

وقالت مصادر مطلعة يوم الجمعة إن تركيا وكردستان العراق وقعا حزمة في مجال الطاقة بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي وهو ما سيساعد على تحويل الإقليم العراقي إلى قوة في النفط والغاز.

وتقول وزارة الخارجية التركية منذ ذلك الحين إن أنقرة وأربيل «أبرمتا بعض الاتفاقات التجارية» لكن ليس بشكل نهائي بعد وأضافت أن تركيا ستسعى للتنسيق مع بغداد في هذا الصدد.

وقال يلدز إن الجانبين بحثا أيضاً خطة حالية لمد خط انابيب لنقل النفط الخام من حقول نفط البصرة في جنوب العراق إلى تركيا. وهذه أول زيارة يقوم بها يلدز إلى العراق منذ منعت بغداد طائرته من الهبوط أواخر العام الماضي عندما حاول حضور مؤتمر للطاقة في أربيل بكردستان العراق وسط النزاع القائم منذ فترة طويلة بسبب النفط.

وتقول بغداد إن المساعي الكردية للاستقلال النفطي قد تفضي إلى تفكك الدولة وأثار النزاع قلقا في واشنطن أيضاً. وكان الشهرستاني قال يوم الخميس إن أي اتفاق بشأن الطاقة مع أربيل سيكون «انتهاكاً لسيادة العراق».