كشف مسئول سعودي اعتزام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة فرض رقابة على المحتوى المرئي الذي يعرض في مواقع إلكترونية عدة، منها «يوتيوب»، وإلزام الراغبين في الانضمام إليها بالحصول على تصاريح توضح الضوابط والشروط.

ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر أمس الإثنين على موقعها الإلكتروني عن رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية رياض نجم قوله: «من ضمن مهمات الهيئة القيام بالدور الرقابي على المحتوى المرئي الذي يعرض في شبكة الإنترنت عبر مواقع مثل يوتيوب». وأوضح: «لا توجد دولة في العالم تسمح بعدم وجود رقابة»، مشيراً إلى أن الاختلاف بين دولة وأخرى هو في مقدار الضوابط والشروط الموضوعة، «فهي تزيد في مكان وتنقص في آخر، بحسب العادات والتقاليد والأعراف المتبعة في كل مجتمع».

ونوه نجم بأن مراقبة محتوى كبير بهذا الحجم ستكون بالغة الصعوبة، «ومن المتوقع أن يكثر التحايل عليها»، لافتاً إلى أن «الهدف من هذا الإجراء احتواء الطاقات الشبابية التي دخلت هذا المجال دون أن تكون ملمة بالسقف المتاح للتحرك في فضائه».