فرضت السلطات في الصين غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان (54200 دولار) على عاملة بأحد المستودعات لإنجابها طفلاً ثانياًٍ في خرق لقوانين تنظيم الأسرة.

ولم تتمكن الأم ليو فيي، من سداد الغرامة التي تبلغ أربعة عشر ضعف أجرها السنوي وهو ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ودفع اليأس ليو إلى محاولة لم تكلل بالنجاح لبيع إحدى كليتيها. وطلب طفلها الأول وعمره ثماني سنوات أن يبيع كليته بدلاً عنها.

وأثارت محنتهما شرارة معركة قانونية نادرة ضد الشرطة لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد أفراد الأسرة بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الأسرة. وعدم قدرة ليو على سداد الغرامة جعل ابنها شياو جي بلا هوية رسمية.

وأبلغت ليو وهي تبكي «رويترز» «لم أكن أتصور أن الغرامة ستكون بهذه القيمة. لو كنت أعلم ما كنت أنجبت طفلاً».