أفرج القضاء المصري أمس السبت (7 ديسمبر/ كانون الأول 2013) في جلسة استئناف عن 21 فتاة، بينهن سبع قاصرات، كن يواجهن عقوبات سجن قاسية أصدرتها بحقهن محكمة ابتدائية بتهمة المشاركة في تظاهرة دعم للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.

وكان الحكم عليهن في المحكمة الابتدائية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني بالسجن 11 عاماً للراشدات ووضع القاصرات في دار لرعاية الأحداث، أثار موجة تنديد واسعة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والعالم.

وخففت محكمة استئناف في الإسكندرية (شمال) العقوبات بحق 14 من الفتيات الراشدات إلى السجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ وقررت الإفراج المشروط عن القاصرات السبع ووضعهن قيد المراقبة لثلاثة أشهر.

وأطلق الحاضرون من مؤيدي الفتيات في جلسة المحكمة صيحات تكبير عند صدور الحكم.

وصباح السبت دخلت المتهمات الراشدات محجبات وموثوقات الأيدي إلى قفص الاتهام ويحملن وردة فيما كتبن على باطن كفوفهن كلمة «حرية» كما أفادت مراسلة لوكالة «فرانس برس».

وكانت قد وجهت إلى الفتيات الـ21 تهم «ارتكاب جرائم التجمهر والتلويح والعنف وإتلاف المال العام وحيازة أسلحة بيضاء» بعد توقيفهن في الإسكندرية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول حين شاركن في تظاهرة موالية لمرسي تطورت إلى اشتباكات مع قوات الأمن.

وقال محاميهن أحمد الحمراوي أمام الجلسة «حتى في فترة حكم مبارك كان هناك بعض درجات الأخلاقيات» أمام القضاء حيث أن النساء والفتيات كن يشكلن «خطاً أحمر ولم تكن تتم محاكمتهن» في إشارة إلى الرئيس السابق، حسني مبارك.

ثم أعلن حمراوي في وقت لاحق لـ «فرانس برس» أن «الحكم مرض إلى حد ما ونرى فيه بعداً إنسانياً وتقديرات قانونية صحيحة ولكننا سنستأنف أمام محكمة النقض».

من جهتها قالت مسئولة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مصر هبة مورياف إن الفتيات كان يجب ألا يصدر بحقهن أي حكم. وأضافت «لم يكن لديهم أي دليل على أن الفتيات ارتكبن أعمال عنف».

ومن قفص المتهمين قالت آية عادل الطالبة لـ «فرانس برس»: «لدينا الحق في التظاهر، إنه حق دستوري» مضيفة «نحن سجينات سياسيات».

واتهم مكتب النائب العام الفتيات بأنهن حملن سكاكين ورشقن الحجارة خلال مواجهات 31 أكتوبر. وفي القضية نفسها حكم على ستة رجال غيابياً بالسجن 15 عاماً بتهمة تحريض الفتيات على إغلاق طرقات رئيسية في الإسكندرية خلال المواجهات.

والسبت انتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط محكمة الاستئناف حيث حضر حوالى مئة شخص ورددوا هتافات مطالبة بـ «إنهاء النظام العسكري».

من جانب آخر، أمر النائب العام المصري، أمس (السبت) ببدء تحقيقات عاجلة بأعمال عنف شهدتها مناطق عدة في مصر أمس الأول، وأسفرت عن إصابة مواطنين وعناصر أمن، وتحطيم ممتلكات عائدة لمواطنين. وأبلغت مصادر قضائية وأمنية «يونايتد برس إنترناشونال» أن النائب العام المستشار هشام بركات كلف فريقاً من النيابة العامة ومجموعات عمل من النيابات في عدة محافظات بالتحقيق في أحداث العنف والانتقال إلى مواقع اشتباكات وقعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة وبين معارضيه وعناصر من قوات الأمن من جهة أخرى. كما دعا النائب العام المصري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى الانتهاء من عمل التحريات اللازمة حول أعمال العنف، والانتقال إلى المستشفيات التي يتواجد بها مصابون سقطوا خلال أعمال العنف.