قال عدد من الاختصاصيين، الذين سبق أن تم نقلهم من إدارة الخدمات الطلابية في وزارة التربية والتعليم إلى المدارس كاختصاصيين فيها على خلفية الأحداث السياسية، إن الوزارة سلمتهم قراراً جديداً يقضي بتعيينهم معلمين أوائل في المدارس الحكومية، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن ذلك جاء لأسباب سياسية.

ورأوا أن تحويلهم لمعلمين أوائل يتعارض مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي دعت إلى إعادة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث السياسية لمواقع عملهم، لافتين إلى أنهم انقطعوا عن التدريس منذ أكثر من 10 سنوات وأن إعادتهم للمدارس بهذه الطريقة تعد «ظلماً» لهم.

اعتبروه تناقضاً مع تنفيذ توصيات «لجنة تقصي الحقائق»

«التربية» تحوِّل اختصاصيين إلى معلمين أوائل لأسباب سياسية

الوسط - زينب التاجر

قال عدد من الاختصاصيين، الذين سبق أن تم نقلهم من إدارة الخدمات الطلابية في وزارة التربية والتعليم إلى المدارس كاختصاصيين فيها على خلفية الأحداث السياسية، ان الوزارة سلمتهم قرارا جديدا يقضي بتعيينهم معلمين أوائل في المدارس الحكومية، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» الى أن ذلك جاء لأسباب سياسية.

ورأوا أن تحويلهم لمعلمين أوائل يتعارض مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي دعت إلى إعادة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث السياسية لمواقع عملهم، لافتين إلى أنهم انقطعوا عن التدريس منذ أكثر من 10 سنوات وأن إعادتهم للمدارس بهذه الطريقة تعد «ظلما» لهم ولزملائهم والذين خطوا خطوات كبيرة في التعاطي مع المناهج الحالية وإستراتيجيات التعليم الحديثة. وأشاروا إلى أنه وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه أن تقوم الوزارة باعادتهم إلى مواقعهم تفاجأوا بهذا القرار، لافتين إلى أن حجة الوزارة بنقلهم أنه لن يتم تغيير رتبهم ودرجاتهم ورواتبهم، في الوقت الذي ذكروا فيه أن تحويلهم من اختصاصيين لمعلمين أوائل يعد خطوة للوراء على حد وصفهم.

وفي تفاصيل ملفهم، ذكروا ان وزارة التربية والتعليم قامت بتوقيفهم عن العمل خلال شهر أبريل/ نيسان لعام 2011 وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط لعام 2011، لافتين إلى أن توقيفهم جاء بعد دخولهم لجان تحقيق في الوزارة وتوجيه تهم لهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وتابعوا أنه وبعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أوصت بعودة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث تم إعادتهم للعمل ولكن في وظائف أخرى تتعارض مع مسماهم الوظيفي كمعلمي احتياط كاختصاصيين في المدارس بعد أن كانوا اختصاصيين في الوزارة ولهم مهمات وظيفية معينة، معتبرين ذلك في حينها «ظلما» لهم وقرارا «تعسفيا».

وبينوا أنهم سبق أن أبدوا تخوفهم من «نية» الوزارة تحويلهم إلى معلمين، وطالبوا بإعادتهم لمواقع عملهم وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي.

وذكروا أنهم قاموا برفع تظلم للوزارة بشأن نقلهم في بادئ الأمر وتلقوا ردا بقبول تظلمهم شكلا ورفضه مضمونا، لافتين إلى أنهم تلقوا اتصالا من مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، ووجههم إلى رفع تظلم إلى لجنة التظلمات.

وأضافوا انه ومنذ ذلك الحين، مازالوا «مهمشين»، واعتبروا ذلك تأكيدا لما ذهب إليه تقرير «لجنة تقصي الحقائق» في الفقرة (1450) من أن كثيراً من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في حقيقة الأمر الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات. وهذا كان واضحاً للغاية في حالات الفصل من وزارة التربية والتعليم».

ولفتوا إلى أنه سبق أن علقت الوزارة على نقلهم من اختصاصيين في الوزارة إلى اختصاصيين في المدارس بأن «هؤلاء الاختصاصيين هم من شاغلي الوظائف التعليمية، وقد ارتأت الوزارة تدويرهم إلى مواقع عمل أخرى ضمن الكادر الوظيفي نفسه ودون أن يضاروا في درجاتهم أو رواتبهم وإن تغيرت بعض مهماتهم، علماً بأن عملية نقل الموظفين أو تدويرهم ترجع إلى اعتبارات تتعلق بمصلحة العمل بالدرجة الأولى»، واعتبروا رد الوزارة بـ «غير المقنع»، مطالبين بإعادتهم لمواقع عملهم وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي وتفعيل توصيات «لجنة تقصي الحقائق» على أرض الواقع.