قال الأمين العام لدول مجلس التعاون عبداللطيف الزياني: «إن الدور المحوري الذي حافظت فيه دول المجلس على أسعار النفط يأتي في إطار مفهوم الأمن الشامل لا لكونه شعارا براقا فقط».

وخلال كلمته في جلسة «هندسة الأمن الإقليمي المتنامية والصراعات والقوى الخارجية»، قال الزياني: «دول مجلس التعاون تدرك حجم التحديات الأمنية والسياسية والبيئية التي تواجه المنطقة، وتمسكت بتعاطيها السياسي والخارجي مع الدول الأخرى، كما أنها تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب احترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في شئونها الداخلية والرفض التام لحل النزاعات السياسية بالقوة، والحوار الشامل لحل النزاعات، وتبني الحلول السلمية، والدعوة إلى خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل».

وأضاف: «دول المجلس تؤمن بأن التعاطي مع تطلعات شعوب المنطقة يتطلب العمل الجاد والحكمة والحوار الذي يفضي إلى الإصلاح بعيدا عن استخدام القوة والعنف، ونرى أن احترام المبادئ من قبل دول المنطقة أمر أساسي».

أما على صعيد موقف دول الخليج من الأزمة السورية، فأكد الزياني أن دول الخليج اتخذت منذ بداية الأزمة موقفا واضحا ينسجم مع مبادئها، ودعت في بداية الأزمة النظام السوري إلى نبذ العنف ووقف القتل، والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية تلبي تطلعات الشعب السوري وآماله والعمل على تطبيق كافة بنود المبادرة العربية، كما دعت مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته.

وتطرق الزياني إلى تنسيق دول الخليج مع بعضها البعض، مشيرا في الإطار ذاته إلى تأمين المنشآت الحيوية في مملكة البحرين في العام 2011 من قبل قوات درع الجزيرة ضد التدخلات والتهديدات الخارجية، لافتاً في الإطار ذاته إلى أن مملكة البحرين تمكنت من تجاوز الأزمة عبر خطوات إصلاحية جادة، يأتي على رأسها تشكيل جلالة الملك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ودعوته إلى حوار التوافق الوطني.

وقال الزياني: «لقد بينت مواقف مجلس التعاون أن أمن دول المجلس وحقوقها وسلامة مواطنيها تمثل خطوطا حمراء لن تسمح دول المجلس مجتمعة لأحد بتجاوزها».

وأضاف: «استطاعت دول الخليج أن تقضي على شبكات إرهاب لا تهدد المنطقة فقط، وإنما كل العالم، والحيلولة دون وقوع عمليات إرهابية كبيرة».

وأشار إلى أن دول المجلس في سعيها لاستتباب الأمن في المنطقة مستمرة في تطبيق مضامين مفهوم الأمن الشامل، وأن اهتماماتها تتجاوز المنظور الإقليمي لتشمل منظوراً عالمياً.