إذا ابتليت في زمانك فاصبر، شعار وحكمة ليس على المواطن إلا أن يأخذ بمفهوها ويطبقها بحذافيرها على واقع حياته دون كلل لأنها ستكون هي العلاج الفوري لكل المشاكل التي قد تعترض مسيرة حياته المليئة بالمنغصات المفاجئة والعقبات والحفر التي تتعثر فيه خطى سيره نحو بلوغ هدفه النهائي ونيل الاستقرار تحت ظلال بيت كبير حديث يجمع شمل الأسرة المخنوقة بالعيش في حيز مجال مقيد من الحركة الصغيرة جداً، وفي حدود مسافة قليلة مقارنة بعدد أفراد يتجاوز عددهم 9 أفراد تحتويهم هذه المساحة من الشقة الضيقة المدشنة فوق بيت قديم وهو ملك لشركاء كثر من الورثة وبالتالي هم مهددون نظير أي رغبة طارئة تنتاب الورثة بالتقسيم في أي لحظة بالخروج الفوري بمجرد أن تنعقد نية تقسيم الميراث وحصول كل فرد مستحق على أحقيته من هذا البيت الإرث لكوننا ما بعد - لا سمح الله - وقوع هذه الخطوة سنبقى رهيني قارعة الشارع لانتفاء المأوى الثاني الذي يحتضن شتات هذه الأسرة.
أسئلة كثيرة... لماذا يراد للمواطن أن يواجه العقبات تلو العقبات بمجرد أن يتخطى الأولى ظناً منه بانعدام ظهورها لاحقاً في مشوار دربه يتفاجأ بأنها لم تكن إلا نقطة في بحر مشحون بالأهوال ويراد له في كل خطوة يتجاوزها أن يقع في تلك العقبة المزمنة العصية عن الحل... نعم هي عصية عن الحل لأنها رهينة لرغبة وزارة الإسكان التي تتلكأ وتراوغ في إعطاء كل ذي حق حقه... فأنا مواطن تقدمت منذ زمن غابر بطلب إسكاني لأجل الانتفاع بالخدمات الإسكانية التي تقدم إلى المواطنين مقابل قروض ميسرة تخفف عنهم عبء وثقل القروض الإلزامية الأخرى المفروضة عليه في تدبير مناحي الإنفاق لأفراد الأسرة وبالتالي كان لنا في العام 1983 بصمة استحقاق سجلناها في الوزارة رغبة منا في الحصول على وحدة سكنية، وبالفعل سرعان ما لقي الطلب الإسكاني الموافقة وتقوم الوزارة بتخصيص وحدة سكنية لي في مدينة حمد آنذاك في العام 1989، ولكن بسبب ضغوط أسرية قاهرة حالت دون موافقتنا على الوحدة وانتفاعنا بها إثر ما كان ينظر إليها (كوحدة) بعيدة عن مقر سكننا الأصلي في قرية المصلى، وبالتالي رفضنا الوحدة وتقدمنا بطلب إسكاني آخر بديل عن الطلب القديم، نوعه قرض شراء للعام 1992، ولكن ما إن مضت مدة من الزمن حتى حظينا على القرض الذي لم يكن يتجاوز قيمته 13 ألف دينار، ولأن حجمه ضئيل مقارنة بحجم وأسعار العقارات ناهيك عن الآمال التي رسمت لزوجي آنذاك في العام 1999 خلال ذهابه لأجل تجديد بيانات قرض الشراء عبر مساعٍ وخطوات جادة ستصدر من وزارة الإسكان وذلك حسبما صرح به أحد موظفيها لزوجي بأن إلغاء الطلب القديم (قرض الشراء) وتسجيل طلب آخر لوحدة سكنية جديدة سيكون الطلب في غضون سنتين مدرجاً على طاولة التنفيذ والاستحقاق الفعلي وبالتالي أمام تلك الوعود الصريحة التي أطلقت انفرجت أسارير قلبي وفرحت كثيراً وسرعان في تلك اللحظة ما قمت بتغيير الطلب من قرض شراء 1992 إلى طلب وحدة سكنية للعام 1999 حتى بات الأخير هو الطلب الحالي المسجل عليه لدى الوزارة، وكلما طرقت باب الاستفسار والذهاب والإياب إلى الوزارة لمعرفة الوقت الذي سيتم منحنا فيه الوحدة المطلوبة نحظى على أجوبة لا تخرج عن إطار المماطلة والتسويف حتى بلغنا معهم لطريق مسدود رغم مساعينا الدؤوبة التي قمنا وكردة فعل طبيعية نتيجة لمعالم الإهمال التي اتسمت فيها مجمل أجوبتهم رفعهم جراء ذلك رسائل تظلم تتضمن رغبتنا في إدراجنا ضمن أصحاب الطلبات المنتفعة من وحدات بمشروع جدحفص الإسكاني بحكم أننا نقطن في منطقة المصلى وتقع بمحاذاة المشروع الإسكاني القائم، ولكن جل طلباتنا لم تحظَ على الاستجابة السريعة بل أدرجت قيد الدراسة إلى أجل غير معلوم... مع العلم أننا في تاريخ 1 يوليو/ تموز 2012 وهي السنة التي تم فيها توريع الوحدات للمشورع قمنا برفع الرسالة على أمل أن ينظر لوضعنا بشكل استنثائي وننال المبتغى، لكن الطلب لم يخرج عن دائرة الإقرار النهائي حتى استدعى منا كأصحاب حاجة إلى التقدم برسالة تظلم أخرى في العام الذي يليه تحمل تاريخ 3 سبتمبر/ أيلول العام 2013 ولكنها مازالت معلقة لأمر النظر في مضمونها... وعلى إثر تلك المماطلة تكررت زياراتي ومراجعاتي إلى الوزارة لأكثر من مرة بغية الخروج منهم بقرار يبشرني بنيل الوحدة قريباً حتى كانت لي بيوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 زيارة إلى الوزارة، هنالك أبلغني الموظف كلاماً مضمونه بأن الوازرة لم تنظر في رسائل التظلم التي تخص القروض الشرائية، كما أضاف في قوله لي بأنه خلال نهاية ديسبمر/ كانون الأول للسنة الحالية ستخصص وحدات لأصحاب الطلبات حتى العام 1996 في المدينة الشمالية وبما أن طلبنا مسجل في «99» من المحتمل حسبما يقول بأنه في العام المقبل نهاية ديسمبر 2014 ستخصص لنا وحدات في المدينة نفسها؟!... هنا العهدة على الرواي ولا نعلم مدى صدقه من كذبه في تطبيق هذ الإجراء ولكن فقط ما نحظى عليها من كل تلك الأمور وعود واهية لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما واقعنا البائس الذي نعيشه داخل هذا البيت الإرث يحكي قصة معاناة من نوع آخر لا مفر منها سوى القبول بها على مضض والصبر عليها حتى يأتي موعد الانفراج المنتظر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر/ كانون الثاني 2013 العدد (4103) في صفحة (كشكول) تحت عنوان «طالبات ثانوية يستنكرن في الصحافة غياب معلمة كيمياء بعدما أغلقت الإدارة أبواب النقاش معهن»، وبعد الرجوع إلى الجهة المختصة في الوزارة، نود إفادتكم أن المدرسة لا تعاني من نقص في معلمات الكيمياء، وأن المعلمة موجودة على رأس العمل منذ بداية العام الدراسي وتقوم بواجباتها على أكمل وجه، ولكنها تعرضت لظرف طارئ نتج عنه تغيبها لبضعة أيام، وعليه تم توزيع جدولها على معلمات القسم للتغطية وفق النظام الجاري العمل به.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
بالإشارة إلى الشكوى الواردة في الصحافة المحلية بشأن مناشدة أحد المواطنين وزير الصحة علاج زوجته المصابة بمرض مزمن فإن إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة تود توضيح التالي: قامت وزارة الصحة بالاتصال بزوج المريضة لأكثر من مرة، وقد أوضحت له أن علاجها متوافر في مجمع السلمانية الطبي، إلا أنه رفض علاج زوجته في مجمع السلمانية الطبي، وطلب علاجها في مستشفى خاص وأن تتحمل وزارة الصحة نفقة علاجها، علماً بأن المريضة تتلقى علاجها حاليّاً في مستشفى قوة دفاع البحرين.
ومن جانبها تؤكد وزارة الصحة توفيرها الخدمات الصحية والعلاجية وبجودة عالية، وأنها لن تتوانى في تقديمها كل من يحتاج إليها من المرضى.
إدارة العلاقات العامة والدولية
قسم شئون الإعلام
وزارة الصحة
تتمثل المهمات والمسئوليات والأدوار الرئيسية لإدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة في مراجعة وإعداد موازنة نفقات القوى العاملة لجميع الجهات الحكومية الواقعة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية وإصدار التوصيات المطلوبة لتوزيعها عند البدء في إعداد الموازنة لكل جهة حكومية، ومراجعة تقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة التي يتم تلقيها من الجهات الحكومية لتقييم فيما إذا كانت تتوافق مع السياسات المتبعة بشأن الإنفاق الحكومي وتعليمات الخدمة المدنية، وملاحظة الجوانب الأساسية لمناقشتها لاحقاً في ضوء الأولويات والأهداف الاستراتيجية الحكومية، والعمل على مراقبة سير تطبيق الموازنة، وتحليل الاختلافات ومناقشة تلك الاختلافات أو متطلبات المصروفات الإضافية مع الجهات الحكومية المعنية لتسوية الأمر.
وتقوم الإدارة أيضاً بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تطوير الأداء الاستراتيجي للموازنات الحكومية، وإجراء الدراسات لضمان إدارة نفقات القوى العاملة الحكومية بكفاءة وفاعلية، وتعمل على تطوير عمليات وتقنيات تقدير الإيرادات والمصروفات الحكومية المتعلقة بالباب الأول (نفقات القوى العاملة)، والقيام بدراسات مختصة حول جدوى عقود توريد الأيدي العاملة لمختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل توفير أفضل دعم ممكن في عملية صنع القرارات المستقبلية، التي من شأنها تطوير السياسات العامة في إدارة النفقات.
كما تعد عملية مراجعة الصرف الفعلي لميزانية الباب الأول للجهات الحكومية واحدة من أهم مسئوليات هذه الإدارة وإعداد التقارير الشهرية وربع السنوية ونصف السنوية والسنوية والدراسات عن الاتجاهات الفعلية للصرف والإنفاق الحكومي في هذه الموازنة، وذلك انسجاماً مع السياسة العامة لإعداد وتنفيذ رقابة الميزانية العامة للدولة وذلك بالتنسيق مع المختصين في أجهزة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى ذلك تقوم الإدارة بدراسة احتياجات الأجهزة الحكومية المختلفة لرفع سقف ساعات العمل الإضافي لبعض موظفيها، ومراجعة سقف ساعات العمل الإضافي للعديد من الفئات الوظيفية والتي من شأنها رفع كفاءة أداء تلك الأجهزة الحكومية وبما يتماشى مع ميزانيات تلك الأجهزة من دون التأثير على نوعية وسرعة الخدمات التي تقدمها إلى جانب مراقبة صرفها لميزانية العمل الإضافي واستنفاذها بطريقة صحيحة وسليمة لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية ومخاطبة تلك الأجهزة لتلافي العجوزات الحاصلة فيها بنهاية السنة.
أما على صعيد تخطيط القوى العاملة، فإن الإدارة تقوم بصفة دورية بمراجعة ودراسة وتخطيط الاحتياجات المستقبلية لمتطلبات القوى العاملة في الجهات الحكومية ووضع وتطوير استراتيجيات وبرامج تخطيط دراسة القوى العاملة في الجهات الحكومية من أجل تحقيق أهداف الوزارة والجهة الحكومية وتقديم أفضل السبل للتوزيع السليم للقوى العاملة، وربطها بالمتطلبات المستقبلية ورؤية البحرين 2030.
كما تختص الإدارة أيضا بدراسة وتقييم ومراقبة الإجراءات الوظيفية المتعلقة بضبط القوى العاملة وطلبات البدلات والعلاوات والتأكد من مطابقتها لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وسجلات القوى العاملة والهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية. ويقوم المختصون بالقسم بعدة زيارات ميدانية للجهات الحكومية لتعريفهم بالإجراءات المتبعة في الديوان عند طلب صرف البدلات والعلاوات المرتبطة بالوظيفة وطريقة ملء الاستمارات الخاصة بالبدلات والعلاوات ونوعية المعلومات المطلوبة بحسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات المنظمة للعمل، كما تقوم الإدارة بمراجعات دورية على سجلات القوى العاملة بالجهات الحكومية للتأكد من صرف هذه البدلات والعلاوات بصورة صحيحة لمستحقيها، والتنسيق مع الجهات المعنية بالديوان والجهات الحكومية لوضع الضوابط في النظام وعمل المطابقات من الجهات الحكومية بصورة دورية.
ديوان الخدمة المدنية
العدد 4110 - السبت 07 ديسمبر 2013م الموافق 04 صفر 1435هـ
