تطورت برامج التواصل الاجتماعي وانتشرت بين مختلف فئات البشر، إلى أن وصل الأمر إلى ممارسة التجارة والبيع من خلالها. فقد تطورت هذه الظاهرة وخصوصاً في برنامج التواصل الاجتماعي المشهور «الانستغرام»، حيث اتخذه العديد من الناس كوسيلة للبيع من خلاله. فما السبب من اختيارهم هذا البرنامج لممارسة التجارة من خلاله دون غيره من البرامج والمواقع؟ هل يوجد قانون يحكم ذلك؟

حدثتنا الأستاذة في قسم الإعلام الإلكتروني أماني الحلواجي، بأن برنامج «الانستغرام» يمتاز بخصائص تكوين شبكة من العلاقات الاجتماعية كما هو الحال في جميع برامج الإعلام الاجتماعي المعروفة مثل «الفيسبوك» و «تويتر».

وقالت: «يمتاز البرنامج بسهولة استخدامه مقارنة مع البرامج الأخرى التي تركز على الصور، فمثلاً عرض الصور وترتيب خيارات التحكم بشكل موازٍ للصورة المعروضة يجعل استخدامه غاية في السرعة والسهولة».

زهراء يوسف لديها حساب في «الانستغرام» تؤجر من خلاله العديد من فساتين السهرات للكبار، حدثتنا عن سبب توجهها نحو «الانستغرام» والتأجير من خلاله حيث قالت: «الكثير من الناس يلجأون إلى التجارة الحرة والعمل الفردي ولقد لجأت إلى هذا البرنامج لأنه البرنامج الأكثر شعبية هذه الأيام والكثير من الناس تستخدمه».

وأضافت أمينة أحمد؛ صاحبة حساب للبيع في الانستغرام أيضاً «لقد لجأت إلى التجارة والبيع بسبب الظروف المعيشية ولكي يساعدني ذلك على ملء الفراغ الذي أشعر به، كما استخدمت برنامج الانستغرام ليساعدني على الترويج لأنه البرنامج الأكثر انتشار بين الناس».

المحلات الواقعية في «الانستغرام»

لم تقتصر حسابات البيع الموجودة في «الانستغرام» على المحلات الافتراضية فقط، بل وجود محلات واقعية فعلية على أرض الواقع تستخدم هذا البرنامج لتروج لبضاعتها من خلاله، حيث قالت علياء عبد الله؛ صاحبة محل spring smile (وهو أحد المحلات الموجودة على أرض الواقع ): «اخترت برنامج الانستغرام لأروج عن بضاعتي بسبب سرعة تنزيل الصور من خلاله وسهولة الاستخدام مع عدم وجود حدود معينة في عدد الصور المعروضة فيه، كما وتوفر الوقت والجهد لعدم وجود الداعي لإرسال الصور لجميع المشاهدين بل يكفي متابعتهم لحسابي الخاص، كما ويوفر المال أيضاً في عدم الحاجة للاشتراك في برامج خاصة لإرسال الصور للزبائن».

وسطاء بين البائع والزبون

ومع كثرة المتاجر الإلكترونية في «الانستغرام» والعدد الكبير من الزبائن ظهرت فئة جديدة وسيطة بين الزبون والبائع وهم الوسطاء، حيث يقوم بوظيفته التي تقتصر على الترويج للبضاعة المعروضة في حساب المحلات الإلكترونية أو الواقعية، عبر حسابه المخصص للترويج مع وجود اتفاق بينه وبين البائع، وفي بعض الأحيان يكون ذلك مقابل مبلغ متواضع يطلبه الوسيط مقابل عرضه للبضاعة.

محمد باسل شاب يعمل كوسيط بين البائع والزبون حدثنا عن تجربته في هذا المجال قائلاً: «لقد لجأت إلى هذا العمل لتعم الفائدة على المجتمع وتشملني شخصياً، وذلك من خلال مبلغ متواضع ليتسنى لي الربح ولو بمبلغ ضئيل، ولكن أجد هناك مشكلة رئيسية وهي إساءة المعاملة من قبل الباعة وتصل هذه الإساءة لدرجة الشتم والدعاء بالحرمان».

إيجابيات البيع

حدثتنا عفاف ميرزا؛ إحدى زبائن المحلات الافتراضية عن الفائدة التي تجدها في الشراء من قبل هذه المحلات قائلة: «إن الإنسان العاجز عن الخروج من المنزل سيستفيد من خاصية الشراء الإلكتروني، ناهيك عمّن لا يرغب في الذهاب إلى الأماكن المزدحمة أو لا يتقن التسوق؛ ففي عرض البضاعة عبر «الانستغرام» يكون من السهل مشورة الآخرين حول السلعة المراد شراؤها».

وأضافت فاطمة جعفر؛ إحدى الزبائن أيضا أن الشراء عبر الانستغرام يقدم فرصة لتجول السريع بين المتاجر الموجودة داخل البرنامج في وقت أقل، وإمكانية النظر للأسعار والسؤال عمّا يخص السلعة المراد شراؤها قبل الشراء ما يوفر ذلك الوقت والجهد، بالإضافة إلى وجود خدمة التوصيل.

سلبيات البيع

حدثتنا آيات ضيف عن سبب رفضها الشراء من المحلات الافتراضية قائلة: «هناك بعض السلع المعروضة عبر»الانستغرام» لا تكون بالجودة الحقيقية، حيث إن طريقة التصوير تثير وتبهر إلا أن السلعة في الواقع مغايرة تماماً وتبدو بسيطة جداً، كما أن الأسعار مبالغ فيها كثيراً حيث يمكن اقتناؤها من المحلات الواقعية بقيمة أرخص بكثير».

كما تتفق كوثر الحايكي مع ما ذكرته آيات وذلك من خلال تجربة شخصية لها حيث قالت في حديثها: «إن السلعة الموجودة في الصور لا تتطابق مع السلعة التي قمت بشرائها، من حيث الشكل واللون الذي كان معروض في «الانستغرام»، كما أن بعض المتاجر الإلكترونية تستغل حاجة الزبون فترفع الأسعار».

الافتقار للرقابة

بدورها، تشير أماني الحلواجي في هذا الجانب إلى عدم وجود قوانين تحدد كيفية معينة لاستخدام التطبيقات التكنولوجية المختلفة، حيث لا يوجد نص قانوني يجيز أو يمنع البيع عبر هذه التطبيقات. ففي حالة الشراء من المتاجر الإلكترونية الموجودة في «الانستغرام» يجب على الفرد تحمل المسئولية، فعند وقوع أي ضرر في عملية البيع والشراء على البائع والمشتري اللجوء للقضاء كما هو الحال في أية عملية شراء اعتيادية، كما على المتضرر أن يثبت بالدليل تضرره سواء أكانت أدلة بشرية أم إلكترونية.

وتشير «إلى وجود مشكلة قد تواجه هذا النوع من القضايا وهو مدى اعتداد القضاء بالدليل الالكتروني، كما أن عدم وجود التشريعات المفصلة القانونية لهذا النوع من عمليات البيع يعقد الموضوع بشكل أكبر».

وتقول: «على رغم النجاح الملحوظ الذي حققه أصحاب المتاجر الإلكترونية في «الانستغرام» وإتمام عمليات الشراء المختلفة للأفراد بيسر وسهولة، إلا أنها تنصح المستخدمين بالتأكد دوماً من البضاعة المشتراة قبل دفع ثمنها ومعاينتها جيداً قبل مغادرة مندوب المبيعات لمكان التسليم المتفق عليه، لأن هناك صعوبة شديدة في إثبات عملية الشراء وخاصة المحلات التي تبيع في ساحة «الانستغرام» الافتراضية ولا تملك محل موجود في الواقع، ففي هذه الحالة لا وجود لسجل تجاري له وقد لا يخضع للقوانين التي يخضع لها أصحاب المحلات خارج الفضاء الافتراضي».

وفي هذا الصدد، ترى الحلواجي أن «هناك حاجة كبيرة لمواكبة جهات التشريع القانونية لروح العصر وسد الثغرات التشريعية في هذا الجانب لتيسر التعامل للمستخدمين سواء المشترين أم البائعين».