أعلنت وزارة شئون حقوق الإنسان عن إحراز البحرين ترتيباً متقدماً في الاستجابة للنداءات والمخاطبات الأممية وذلك وفق ما ورد في تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخراً، وبيّن التقرير الذي شمل مختلف دول العالم أن البحرين استجابت لمعظم النداءات والمخاطبات والاستفسارات من مختلف الأجهزة الأممية المتخصصة.

واعتبرت وزارة شئون حقوق الإنسان ما تضمنه التقرير من مؤشر ونتائج «شهادة أممية على جدية الدولة في التواصل والتعامل مع مختلف الأجهزة الأممية وذلك بهدف استجلاء الحقيقة».

وذكرت الوزارة أن الوثيقة التي صدرت عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وذلك عن العام 2012 وتم نشره في العام 2013 وضعت البحرين في مرتبة متقدمة في استجابتها للنداءات والمخاطبات الأممية.

وتحدثت عن نموذج للتفاعل الذي تقوم به الوزارة في هذا الصدد، حيث ترد كتابياً على مجموعة من النداءات الأممية وفق المهل القانونية المعروف بمذكرات قانونية تتضمن الوقائع الميدانية والرأي القانوني حول ما يحيط بالنداء الأممي موضوع المخاطبة.

وأكدت الوزارة حرصها على متابعة ضمان الوتيرة المتسارعة في التزام مختلف الجهات الرسمية في البحرين لتطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مملكة البحرين الحقوقي في جنيف، حيث تم تنفيذ 127 توصية للمجلس من أصل 158 توصية تمت الموافقة عليها، حيث قبلت مملكة البحرين تنفيذ 145 توصية تنفيذاً كاملاً، فيما تعهدت بتنفيذ جزئي 13 توصية.

وبينت أن جهودها مستمرة في إبقاء جذوة التفاعل وشعلة العمل الوطني من أجل استمرار وتيرة الإنجاز ومواصلة درب الريادة والتقدم من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل في العمل الوطني الحقوقي والاستفادة من التجارب الحقوقية العريقة لمجموعة من بلدان العالم المتقدم في هذا المجال. لافتة إلى أن القيادة البحرينية أنشأت وزارة خاصة بشئون حقوق الإنسان وذلك استشرافاً من النظام السياسي بأهمية إيلاء مسألة حقوق الإنسان باعتبار أن الإنسان هو الثروة الحقيقة والهدف الأول للتنمية.

وأكدت الوزارة أنها على اتصال وتواصل مستمر مع مختلف الجهات لتقديم المعلومات الصحيحة والبيانات الدقيقة حول كل ما يتعلق بالشأن الحقوقي في مملكة البحرين.