وجه القضاء التركي رسمياً أمس الجمعة (20 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أولى الاتهامات رسمياً في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يواجه معارضة متزايدة قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية.

وبعد ثلاثة أيام من توقيفهم على ذمة التحقيق، أمرت نيابة اسطنبول ليل الأربعاء/ الخميس بسجن ثمانية أشخاص من بين عشرات أوقفتهم فجر الثلثاء في اسطنبول وأنقرة المديرية المالية في الشرطة في عملية مداهمة أثارت زوبعة سياسية غير مسبوقة في قمة الدولة التركية.

واستمر مثول الموقوفين على ذمة التحقيق صباح أمس الجمعة في مكاتب نيابة اسطنبول حيث ينتظر وصول أبناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف «هالك بنكزي» سليمان أصلان ورئيس بلدية فاتح في اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم.

ويشتبه في تورطهم جميعا في أعمال فساد وتزوير وتبييض أموال في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال وذهب بين تركيا وإيران الخاضعة إلى حظر دولي.

ومنذ أربعة أيام تفيد الصحف التركية عن تفاصيل هذه القضية ما يزيد في إحراج الحكومة الإسلامية المحافظة التي جعلت من مكافحة الفساد أحد شعاراتها.

وبثت قنوات التلفزيون صور رزمات سميكة من الأوراق النقدية التي ضبطت في منزل ابن وزير الداخلية معمر غولر.

ولم يفرط رئيس أكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري الجمعة بهذه الفرصة ليطالب مجدداً باستقالة أردوغان.

وقال كمال كيلجدار أوغلو إن «تركيا بحاجة إلى طبقة سياسية ومجتمع نظيفين».

وكثرت الاشاعات في هذه الأجواء المشحونة.

حتى اضطر نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة حسين جليك مساء الخميس إلى نفي إشاعات كثيرة حول استقالة الوزراء الثلاثة الذين أوقف أبناؤهم.

وفي سياق إقالة حاكم شرطة اسطنبول حسين جابكين الخميس واصلت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة فأقالت 14 ضابطاً هذه المرة من المديرية العامة في شرطة أنقرة.

في المجموع أقيل نحو خمسين ضابطاً ومديراً في إطار هذه الحملة التي بدأت الثلثاء.

وفي سياق المزاح من هذا التطهير في صفوف الشرطة أبرزت الصحف كيف أن قائد شرطة اسطنبول الجديد سلامي ألتينوك توجه الى اسطنبول لتولي مهامه على متن الطائرة نفسها التي أقلت أردوغان.

وفي بروكسل شدد بيتر ستانوا الناطق باسم المفوض الأوروبي للتوسيع، على ضرورة «استقلال وحياد» القضاء التركي بينما حرص السفير الأميركي في أنقرة فرانسيس ريكاردوني على أن «الشفافية أساسية في النظام الديموقراطي».