وقع المشاركون في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني وثيقة «حلول وضمانات» تفتح الباب أمام حل لهذه القضية من خلال إحالة مسألة عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية العتيدة إلى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تملك صلاحية بت المسألة.
وتم التوقيع على الوثيقة التي تخرج الحوار الوطني من أمام الحائط المسدود، مساء أمس الأول (الإثنين) بحضور رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.
ولم يوقع التيار المتشدد في «الحراك الجنوبي» هذا الاتفاق إذ إنه يقاطع أعمال الحوار، وذلك فيما يشهد الجنوب استمراراً للعنف مع مقتل خمسة أشخاص أمس الثلثاء (24 ديسمبر/ كانون الأول 2013) في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين مطالبين بالانفصال في محافظة شبوة.
وكان الحوار الوطني وصل إلى حائط مسدود بشأن النقطة الخلافية الرئيسية، وهي عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية التي توافق المشاركون في الحوار على إقامتها في اليمن.
ويصر الجنوبيون على دولة من إقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه «تشطيري»، ويصرون على دولة من ستة أقاليم. وستقوم اللجنة التي سيرأسها هادي باتخاذ قرار يحسم بين الطرحين أو يصل إلى طرح توافقي ثالث.
وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن «المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وقعت على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية»، مشيرة إلى أن الوثيقة «من أهم مخرجات الحوار الوطني» و «الركيزة الأساس للإصلاح الشامل».
وبحسب الوثيقة، سيشكل رئيس الجمهورية «لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذاً بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة، منها أربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية، وخيار الإقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق».
ونقلت الوكالة عن هادي قوله إن «هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته».
العدد 4127 - الثلثاء 24 ديسمبر 2013م الموافق 21 صفر 1435هـ
