أكد الوزير المسئول عن الشئون المالية في سلطنة عُمان درويش البلوشي، أن الحكومة ستغطي العجز المتوقع في موازنة العام 2014 من خلال إصدار محتمل للصكوك الإسلامية وسندات التنمية الحكومية، بجانب قروض خارجية من «مستثمرين استراتيجيين».
وقال البلوشي لـصحيفة «الرؤية» العُمانية في عددها الصادر أمس السبت (4 يناير/ كانون الثاني 2014)، إن السلطنة تمتلك بدائل منها السوق الرأسمالية والسوق التقليدية التجارية، موضحاً أن السوق الرأسمالية تدخل فيها صناديق التقاعد وشركات التأمين، وهم «مستثمرون استراتيجيون»، بمعنى أنه يقدِّم قروضاً يتم سدادها على مدى فترة تتراوح بين 10 و15 سنة، بينما التجارية تمثلها البنوك التجارية، ومدة السداد فيها تتراوح بين 5 و7 سنوات.
وبشأن طبيعة الاقتراض الخارجي والمحدد في الموازنة بـ200 مليون ريال كجزء من تغطية العجز قال البلوشي، إن الاقتراض سيتم من السوق العالمية. وأضاف البلوشي بأنه بالنسبة إلى الاقتراض الداخلي لتوفير 200 مليون ريال أخرى، فسيكون هناك بديل آخر من خلال إصدار سندات تنمية حكومية، لكن أيضاً سيتم النظر في إصدار صكوك إسلامية نظراً إلى وجود مصادر تمويلية إسلامية في السلطنة، إضافة إلى رغبة الحكومة في امتصاص السيولة المتوافرة لدى المصرفين الإسلاميين والنوافذ المصرفية وغيرها.
العدد 4138 - السبت 04 يناير 2014م الموافق 02 ربيع الاول 1435هـ