تمسك مجلس النواب برأيه لدى مناقشته أمس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم «391» مكرراً إلى قانون العقوبات، وتمت إحالة المشروع إلى الشورى مرة أخرى.
من جهته، قال مستشار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف سعيد عبدالمطلب: «هل المحكمة في حال سداد الأموال من المتهم، يترتب عليه حكم المحكمة بانتهاء الدعوى أو تركه لسلطة تقديرية للمحكمة».
وأضاف «ورأي الحكومة أن تعطى سلطة تقديرية للمحكمة، ورأي النواب هو الرأي الآخر، ووزارة العدل ترى ضرورة التوافق مع ما جاء في قرار مجلس الشورى بشأنه».
أما مقرر اللجنة النائب عبد الرحمن بومجيد، فذكر أن «تبني قرار مجلس الشورى يخلي المشروع من هدفه، ونتمسك بتوصية مجلس النواب، وكأن إعطاء الوجوبية في العقوبة، إذا شركة وهمية نصبت على أشخاص في البحرين 10 ملايين دينار، حين يصدر الحكم يستفيد من الـ 90 مليون دينار، فأين الرادع في تعديل الشورى لهذه الحالات؟».
العدد 4141 - الثلثاء 07 يناير 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1435هـ
تعديلات؟
لمتا هالتعديلات؟؟ مشغولين في تعديلات القوانين وشغل النواب المفروض المطالبة في حق المواطن الي مرشحه، احنه ما نجوف غير تعديلا وقوانين جديده بين النواب والشورى البرلمان وجد لهالحل يعني والحين جم سنه ما خلصت هالتعديلات؟؟
جلسات وجلسات تنعقد وين حلول للشباب والتعطل ومستقبل الشاب البحريني اذا جذي خل نسوي برلمان ثاني عشان الشعب ونكتفي بالاولي ان يكون بس تعديلات ونقاش وترتيب قوانين مع الشورى وغيره