قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي، خلال مشاركته في دورة «الرقابة المصرفية في إطار مقررات بازل» إن من أهم أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية هو الإفراط في الإقراض دون مراعاة كافية لمعايير السلامة المصرفية.

وأضاف أنه «بعد وقوع الأزمة تبيّن أن نوعية رؤوس أموال لدى البنوك ليست بتلك القادرة على امتصاص الخسائر، كما وأن البنوك لا تحتفظ بسيولة تمكّنها من مواجهة الالتزامات، وضعف أساليب الرقابة على المخاطر لدى البنوك، وعدم القيام بتقييم مدى قدرة المؤسسات المالية على تحمّل ظروف ضاغطة».

وقال: «بعبارة أخرى، لم يتم إجراء بعض الخطوات الاستباقية لمعرفة مدى قدرة البنوك على تحمّل ظروف اقتصادية صعبة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المالية وتحولها إلى أزمة اقتصادية بالغة الصعوبة».

وذكر أنه في ضوء هذه الأزمة، تبيّن ضرورة إجراء إصلاحات فيما يتعلق بمعيار رأس المال والسيولة، حيث تركز هذه الإصلاحات على ضرورة أن يكون رأس المال أكثر تحديداً وشفافية، وأن يكون قادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين احتياطيات لحماية رأس المال خلال الأزمات، وتخصيص رأسمال إضافي مقابل العمليات التجارية وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش. كما شدّدت بازل 3 على تعزيز السيولة لحماية المصارف في مواجهة الأزمات المالية في المستقبل.

وأضاف أن من أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب الرقابة على القطاع المصرفي، وتحديداً أسلوب إدارة المخاطر، من أجل معرفة مدى هشاشة هذا القطاع، وهذا ما تعمل عليه حاليّاً المؤسسات الرقابية في العديد من الدول.

وختم بالقول: «يأتي انعقاد الدورة في إطار هذه الجهود، حيث ستشمل الدورة على العديد من المواضيع المهمة، مثل أطر تحسين كمية ونوعية رأس المال، الإصلاحات المالية منذ العام 2008-2013، المخاطر الرئيسية التي تواجه البنوك، الرقابة المكتبية على رأس المال التنظيمي».