اعتبر وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، أن بلاده بعثت من خلال إقرار الدستور المعدّل، برسالة واضحة للعالم باعتزامها المضي قدماً على طريق الديمقراطية والتنمية.

وقال العربي، خلال ندوة بعنوان "الاقتصاد المصري .. التحديات والحلول"، اليوم السبت (18 يناير / كانون الثاني 2014)، إن "مصر خطت خطوة واسعة بإقرار الدستور والتي تبعث رسالة واضحة لجميع دول العالم مفادها أن المصريين عازمون على المضي فى طريق المستقبل وتحقيق الديمقراطية والتنمية"، معتبراً أن الدستور يُلزم الحكومة بالاستثمار في البشر لتحقيق هدف التنمية المستدامة.

وأضاف ان الدستور يؤسس في كثيرمن مواده للعديد من المحاور التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، ومنها ضرورة الاهتمام بالجهاز الإداري الذي يجب أن نفكر في كيفية تحديثه وتطويره على أُسس سليمة وكفاءة.

وأشار العربي إلى أن "إعداد مصر جديدة" يتطلب الالتفات إلى مستقبل الطاقة في مصر، لافتاً إلى أن الدستور في أحد مواده يلزم الحكومة بتخصيص ما لايقل عن 10 % للتعليم والصحة والبحث العلمي والذي يتم انفاقه حالياً أقل بكثير مما ينفق على دعم الطاقة، و"الدستور الجديد يلزم الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها لأن الاستثمار فى البشر هو الهدف فى تحقيق التنمية المستدمة".

كما نبَّه وزير التخطيط المصري إلى أهمية الاهتمام بتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن إجمالي ما يتم استخدامه من الطاقة في حدود 3% من الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والمياه والشمس)، ولابد من زيادة النسبة حتى عام 2020 بمشاركة القطاع الخاص.

واستطرد قائلاً إن "الحكومة تنهال عليها طلبات من القطاع الخاص في هذا المجال، ولكن لابد أن تراعي الحكومة فى أجندتها تسعير الطاقة ودعمها".

ويُنتظر اليوم الإعلان رسمياً عن نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدل الذي جرى التصويت عليه يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وتم إقرار مواد جديدة في الدستور تلزم الحكومة بزيادة حجم الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والبحث العلمي.