عقدت لجنة العمل التحضيري لإطلاق وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي إجتماعها الأول برئاسة يوسف بوزبون رئيس اللجنة ورئيس جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان، وبحضور رئيس مركز عبدالرحمن كانو الثقافي علي عبدالله خليفة وأعضاء اللجنة.
وتم خلال اللقاء الذي عقد يوم أمس السبت بمقر مركز عبدالرحمن كانو الثقافي، استعراض الوضع العام، بعد توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان ومركز عبدالرحمن كانو الثقافي، وذلك على هامش ندوة جماهيريه نُظمت بالتنسيق بين الجمعية والمركز بعنوان " تعايش الأديان وأثره على السلم الوطني".
كما تم خلال الاجتماع النظر في تحديد مهام فريق العمل وآليات التنفيذ، إلى جانب تحديد المكان المناسب لاحتفالية تدشين الوثيقة، كما تم وضع إستراتيجيه إعلامية وإعلانية كاملة الأطر على الصعيد الداخلي والخارجي، للترويج للوثيقة ودعوة كافة مؤسسات المجتمع المدني للمصادقة عليها ضمن احتفالية وطنية كبرى تقام مساء يوم الجمعة 14 فبراير / شباط 2014 بدعم ومؤازرة من صحافة البحرين الوطنية وكافة وسائل الإتصال والتواصل الأهلية وبرعاية خاصة من مكتب الأمم المتحدة بمملكة البحرين.
يذكر أن مملكة البحرين تنطلق في إحترامها لحقوق الإنسان لإلتزامها ضمن إطار المنظومة الحقوقية بعدد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصدقت عليها في إطار إحترامها لمبادىء حقوق الإنسان السامية، وهو ما تأكد عبر إنضمامها لسبع إتفاقيات دولية في هذا المجال، وهي: الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي بدأ النفاذ لها عام 1969، إتفاقية مناهضة التعذيب 1987، إتفاقية حقوق الطفل 1990، إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو)- مع التحفظ على بعض بنودها-، العد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1981، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1976، العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر من جامعة الدول العربية عام 1997، فضلاً عن إتفاقيات أخرى مثل الإتفاقية رقم (105) المعنية بالقضاء على العمل الإجباري والتي إنضمت إليها مملكة البحرين عام 1998، الاإتفاقية رقم (11) بشأن منع التمييز في العمل وشغل الوظائف التي إنضمت إليها البحرين عام 2000، والإتفاقية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل الأطفال التي إنضمت إليها البحرين عام 2001.
وتكفل مملكة البحرين كما ورد في ميثاقها الوطني حرية العقيدة، وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد، كما جاءت المادة (18) من دستور مملكة البحرين لتؤكد على أن:" الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتأتي هذه الحملة الأهلية الوطنية تأكيدا على المبادرات الإنسانية والحضارية التي يتبناها ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وعلى المبادرات الأممية التي تدعو للتسامح والإنفتاح على الآخر.
