اعتبرت إيران أن «ليس من الضروري» إقامة مكتب للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة الإشراف على الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير، كما أعلن دبلوماسي أمس السبت (25 يناير/ كانون الثاني 2014).

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي قوله: «من وجهة نظرنا، وبالنسبة إلى حجم الأنشطة النووية في البلاد، ليس من الضروري إقامة مكتب للمفتشين النوويين في إيران». وأضاف «لم نتسلم طلباً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإقامة هذا المكتب».

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أعلن الجمعة أنه يريد أن يطلب من إيران الإذن لإقامة مكتب مؤقت في إيران لتسهيل الخدمات اللوجستية.

وأشار أمانو إلى أن الوكالة الدولية تحتاج، حتى تتمكن من الإشراف على تطبيق الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى بشأن تجميد أنشطة طهران النووية، إلى «زيادة جهودها وعناصرها» للقيام بعمليات التحقق في إيران، سواء ميدانيّاً أو في مقرها بجنيف، من دون كشف مزيد من التفاصيل. وقال إن عدد العناصر سيناهز العشرات وليس المئات.

وحتى الآن، يتبادل فريقان، يتألف كل منهما من مفتشين، مهمة مراقبة المواقع النووية الإيرانية.

وقدر أمانو بنحو ستة ملايين يورو التكلفة الإجمالية لمهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال ستة أشهر، أي فترة الاتفاق المرحلي الذي وقع في (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بين إيران وبلدان مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا). وطلب موازنة إضافية قيمتها 5,5 ملايين يورو من البلدان الأعضاء.

وقد دخل الاتفاق النووي الذي عقد في جنيف في نوفمبر، حيز التطبيق في 20 يناير، وجمدت إيران عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة التي تشكل مصدر قلق للبلدان الغربية. وفي المقابل، رفعت بلدان 5+1 بعض العقوبات التي كانت تضر بالاقتصاد الإيراني.

والاتفاق الذي يستمر ستة أشهر هو مرحلة أولى نحو اتفاق شامل محتمل للتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.