دعت الخارجية المصرية، اليوم الخميس (30 يناير / كانون الثاني 2014)، الإدارة الأميركية إلى احترام القضاء المصري واستقلاله الكامل، رافضة التشكيك في استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والإستقلال.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، في تصريحات صحافية، إنه "من غير المقبول لأية دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري الذي لابد من احترام أحكامه واستقلاله الكامل"، مشيراً إلى أن إحالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالإستقلالية الكاملة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عملها.

وأضاف عبد العاطي، الذي كان يرد على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية وما تضمنته تقارير أخرى حول إحالة عدد من المصريين والأجانب من بينهم صحافيين إلي محكمة الجنايات، ان "القضاء المصري يوفّر كافة الضمانات القانونية للمتهمين وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين، فضلاً عن وجود عدة درجات للتقاضي، فإذا صدر حكم بالإدانة فيحق للمتهم بطبيعة الحال الإستئناف عليه، فضلاً عن أن جميع المحاكمات تتم أمام القاضي الطبيعي ووفقا للقانون العادي ولا توجد أية إجراءات استثنائية".

كما جدَّد المتحدث الرفض الكامل لمحاولة أي طرف خارجي التشكيك في استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال.

وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات أحال، أمس الأربعاء، إلى محاكمة جنائية عاجلة 20 شخصاً بينهم 4 أجانب بتهمة "ارتكاب جرائم التحريض على مصر من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة الفضائية من شأنها الإضرار بأمن البلاد".