شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني في الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، والذي عقد اليوم الأحد (16 فبراير / شباط 2014) في دولة الكويت الشقيقة، برئاسة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت عبدالرحمن بن نمش النمش.
وقد ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أشاد فيها بالاهتمام الكبير الذي تبديه دول المجلس وما تقوم به من جهود، وما أصدرته من أنظمة ولوائح وتنظيمات، وما أنشأته من هيئات في مجال حماية الشفافية وتعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف الميادين.
وقال عبداللطيف بن راشد الزياني، أن أشكال الفساد أصبحت في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء أكثر تعقيدا وشمولاً وتأثيراً، حيث لم يعد الفساد البسيط هو الطابع الغالب على أشكال الفساد، في الوقت الذي يزداد الوضع سوءاً بانتشار ظاهرة غسل أموال الفساد، وتدوير عوائده في مشروعات اقتصادية لإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأضاف الزياني، أن أفعال الفساد كجريمة اتخذت أنماطاً جديدة ومستحدثة تختلف عن الجرائم التقليدية، واجتاحت دول العالم، ولا يأمن شرها الأفراد والجماعات والدول، حيث أصبحت جريمة عابرة للحدود تستدعي تكاتف الجهود على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحتها والحد من مخاطرها واجتثاثها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن محاربة الفساد ليست وظيفة لجهة أو فئة خاصة بل هي مسؤولية الجميع تهم كل فرد للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره مثلما هي مسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة والمال العام.
