تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً الاثنين (17 فبراير/ شباط 2014) ، بالأسبوع البيئي السابع لدول مجلس التعاون الذي تستمر فعالياته الى (21 فبراير/ شباط 2014).
وقال الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن عقله الهاشم ، ان دول مجلس التعاون اهتمت بقضية البيئة منذ السنوات الأولى لقيام مجلس التعاون، وتمثل ذلك في اعتماد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي أقرت في الدورة السادسة للمجلس الأعلى (مسقط: عام 1985م)، وتنفيذاً للبند العاشر من السياسات والمبادئ العامة، والذي ينص على.. "العمل من خلال وسائل الإعلام والمناهج الدراسية وغيرها على رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وضرورة حمايتها وغرس الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لتقديرها والمحافظة عليها".
واضاف ان الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة قرروا في اجتماعهم التاسع (أبوظبي، مايو/ أيار 2005م) تشكيل لجنة التوعية والإعلام البيئي بدول مجلس التعاون، وقامت هذه اللجنة بعمل خطة خمسية لها تبدأ من عام 2010م حتى عام 2015م، وتشمل الخطة العديد من البرامج والمشاريع البيئية، والتي من ضمنها الأسبوع البيئي الخليجي، الذي يقام خلال شهر فبراير/ شباط من كل عام، ويكون لكل أسبوع بيئي شعار يتوافق مع الأولويات القصوى للمبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة.
وأفاد الهاشم بأن الأسبوع البيئي السابع لدول المجلس يقام تحت شعار (الكوارث البيئية: إدارة واستجابة) ويهدف إلى توعية شرائح المجتمع بأهمية التعامل السليم مع الكوارث البيئية قبل وأثناء وبعد وقوعها لا سمح الله.
واعرب عن امنياته أن يكون للأسبوع البيئي السابع لدول مجلس التعاون صدى واسعاً لدى المسؤولين وشعوب دول المجلس، وأن يكون متمماً لما بدأت به هذه الدول في مجال المحافظة على البيئة، ومواردها الطبيعية في إطار التنمية المستدامة.
وفي الختام أشاد عبدالله بن عقله الهاشم، بقرار المجلس الوزاري في دورته (103) بإنشاء "مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ" والذي يهدف إلى تبني أسلوب إداري حديث للتنبؤ بجميع المخاطر الكامنة، لا سيما بعد الازدياد المضطرد للمخاطر المحيطة بدول مجلس التعاون خارجياً وداخلياً، وما شهدته المنطقة من حروب وأزمات خلال العقود الثلاثة الماضية، الطبيعية منها كالزلازل، والعواصف الرملية، والصناعية كحوادث الانفجارات، وتسرب المواد الخطرة في الهواء الجوي، أو في مياه البحر، أو حتى تلك التي قد تنتج جراء أعمال تخريبية وتخطيط مسبق.