أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014) أن سياسة حكومته تجاه دول الخليج تقوم على الصداقة مع تلك الدول.
وقال في كلمة ألقاها أمام أهالي مدينة جاسك، بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، إن سياسة حكومته هي «الصداقة مع جميع دول الجوار ولاسيما دول الجوار الجنوبي لإيران في منطقة الخليج وبحر عمان».
طهران- يو بي آي، رويترز
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014) إن سياسة حكومته تجاه دول الخليج تقوم على الصداقة مع تلك الدول. وقال في کلمة ألقاها أمام أهالي مدينة جاسك، بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، إن سياسة حكومته هي «الصداقة مع جميع دول الجوار سيما دول الجوار الجنوبي لإيران في منطقة الخليج وبحر عمان».
وأضاف أن بلاده «تسعي ومع کل الدول التي تحدٍ إيران من الجنوب، إلي علاقات أفضل لإيجاد منطقة تنعم بالأمن ومستعدة للإستثمار».
وقال روحاني، إن «کل الإيرانيين بداخل البلاد وخارجه بإمكانهم الإهتمام بمستقبل هذه المنطقة».
على صعيد آخر، سعى أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إحياء مشروع قانون أمس الأول (الثلثاء) من شأنه فرض عقوبات جديدة على إيران على الرغم من إصرار الرئيس باراك أوباما على أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يعرض للخطر مفاوضات حساسة تسعى لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف زعيم الحزب في مجلس الشيوخ السناتور ميتش كونيل للصحافيين أن الحزب الجمهوري يريد إضافة حزمة العقوبات لتكون تعديلاً على مشروع قانون يتوسع في برامج تقديم الرعاية الصحية والتعليم للمحاربين القدامى في الحروب التي وقعت في العراق وأفغانستان.
وأضاف مكونيل للصحافيين «نحاول منذ شهور إجراء مناقشة وتصويت على مشروع قانون العقوبات الخاص بكيرك ومينينديز». ووصف مشروع قانون العقوبات بأنه «مسألة يمكن أن تتأثر بمرور الوقت».
وتبنى 59 من أصل مئة سناتور أميركي منهم 16 من الحزب الديمقراطي مشروع القانون الذي قدم في ديسمبر/ كانون الأول ويقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا تعثرت المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق نووي.
ويصر مؤيدو مشروع القانون على أن حزمة العقوبات الجديدة ستساعد في الضغط على إيران خلال المفاوضات. وتعهد أوباما بالاعتراض على المشروع ونقضه قائلاً إن التصويت على عقوبات جديدة ينتهك شروط اتفاقية مؤقتة أبطأت إيران بموجبها برنامجها النووي مقابل بعض التخفيف للعقوبات القائمة.
كما حذرت إيران أيضاً من أنها ستنسحب من المفاوضات الجارية بشأن اتفاق نووي شامل إذا ما أقر مشروع القانون.
العدد 4191 - الأربعاء 26 فبراير 2014م الموافق 26 ربيع الثاني 1435هـ
